البيان الذى أصدرته لجنة العفو الرئاسى صباح الأحد الماضى بدمج المفرج عنهم فى المجتمع يستحق كل تحية وتقدير، ونأمل أن يتم تصفية هذا الملف بالكامل، حتى نقطع الطريق على كل المتربصين بمصر والمبتزين لها بسبب هذا الملف، وملفات مشابهة له.
ما فهمته من البيان أن لجنة الرئاسة تباشر عملها على ملف دمج المفرج عنهم فى المجتمع، وأنها تلقت طلبات لمواقف هؤلاء سواء تم الإفراج عنهم بعفو من رئيس الجمهورية أو إخلاء سبيلهم من النيابة العامة.
بيان اللجنة يقول أيضا إنه تم تنفيذ بعض الإجراءات بعودة البعض لأعمالهم، أو توفير فرص عمل لهم، وكذلك التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لحل بعض الأمور الإجرائية المتعلقة بمنع السفر أو التحفظ على الأموال.
بيان اللجنة يؤكد على معنى مهم، وهو استعدادها لتلقى كافة الطلبات من المفرج عنهم لتلبية أية احتياجات أو متطلبات من شأنها إعادتهم لحياتهم الطبيعية، وفى مقدمتها حل أى مسائل متعلقة بالعمل أو رفع الآثار الناجمة عن تواجدهم فى الحبس. فى بيان اللجنة قالت إنها تؤكد على تقديرها الكامل للدور الذى يقدمه رئيس الجمهورية لمساعدة اللجنة وعملها وكذلك توجيه الشكر للنائب العام ووزير الداخلية على دورهما فى دعم عمل اللجنة.
انتهى الاقتباس من بيان لجنة العفو الرئاسى، وهو توجه جيد لأنه يتجاوز مسألة إطلاق سراح بعض المحبوسين إلى دمجهم فى المجتمع.
فى هذه السطور لن نخوض فى الاتهامات والأحكام التى دخل بموجبها المحبوسون والمحكومون السجون، لأنه صار من الماضى، وسينكأ جراحا نحن جميعا فى غنى عنها، وبما أن الدولة المصرية قررت الإفراج عنهم، فقد وجب أن يتم التعامل معهم بأفضل الطرق الممكنة فى إطار القانون والدستور إضافة للشق الإنسانى بالطبع.
فكرة الدمج شديدة الأهمية، ولها العديد من الفوائد للمفرج عنهم وللحكومة وللمجتمع بأكمله.
مجرد الإفراج عن أى محبوس أو سجين أو محكوم ينهى حالة الاحتقان الموجودة فى المجتمع بأكمله، لكن الدمج يعنى إعادة المحبوس شخصا كامل الأهلية فى المجتمع ويمارس حياته بصورة طبيعية، والأهم سيكون إشارة إلى توجه مختلف من الدولة فى المرحلة المقبلة.
النقطة الجوهرية أنه سيؤكد على انتماء هؤلاء المحبوسين فى المجتمع، ويعمق من حالة ولائهم للدولة المصرية، ويلغى أى مشاعر سلبية تكون قد تكونت خلال مرحلة الحبس القصيرة أو الطويلة.
الأمر لا يتعلق فقط بإطلاق سراح المحبوسين أو إعادة دمجهم ولكن بمشاركتهم أيضا فى الحياة السياسية، وقد سررت كثيرا حينما وجدت أسماء العديد من المفرج عنهم فى قوائم المرشحين للانضمام إلى لجان مؤتمر الحوار الوطنى الجارى حاليا، وسعدت أكثر حينما تم اختيار اسم الزميل خالد داود مقررا مساعدا فى إحدى لجان المحور السياسى. هى إشارة طيبة وموفقة من مجلس أمناء الحوار الوطنى وكل الأطراف المشاركة فيه، أن يكون أحد الفاعلين الأساسيين فيه كان موجودا فى محبسه قبل أسابيع. وأتمنى أن ينضم آخرون إلى قائمة المتحدثين والمشاركين والحاضرين للحوار فى جلساته المقبلة.
هذه التطورات المستمرة فى عملية الإفراج عن المحبوسين ودمجهم فى الحياة العامة، بل ومشاركة بعضهم فى المشهد السياسى، إشارة مهمة بأن الفترة المقبلة سوف تشهد إن شاء الله مزيدا من الانفراج السياسى كما أنها ستوجه رسالة مهمة للخارج. هذا الخارج بعضه متربص ومتشكك فى كل خطواتنا، وبعضه له الحق أحيانا فى بعض الممارسات، وبالتالى فإن عملية الدمج ستعزز من الصورة الإيجابية لمصر، فى ظل حملات الاستهداف المتعددة بالحق حينا وبالباطل أحيانا. وبالتالى وجب علينا الإدراك بأن تصفية ملف المحبوسين على ذمة قضايا الرأى سيكون مفيدا للجميع، ونؤكد مرة أخرى أن كل ما سبق لا يشمل من قريب أو بعيد كل من مارس العنف أو الإرهاب أو حرض عليه.
وأخيرا أوافق على بيان لجنة العفو فى توجيه الشكر والتقدير لكل من يساهم فى تسهيل أعماله من أصغر موظف وصولا إلى رئيس الجمهوية مرورا بالنائب العام ووزير الداخلية.