كتب جريجورى تريفرتون، مدير مركز المخاطر والأمن العالميين فى مؤسسة راند، ونائب الرئيس السابق لمجلس الاستخبارات القومى، مقالا بعنوان «ضرورة إصلاح قواعد السرية والبيانات» نشر بصحيفة كريستيان ساينس مونيتور الأمريكية، ذكر الكاتب فيه أنه ربما يكون هناك نوع من أنواع الفائدة لتداعيات ما كشفه إدوارد سنودن عن أن وكالة الأمن القومى جمعت كميات هائلة من بيانات الاتصالات الشخصية، باسم مكافحة الإرهاب. وربما تدفع التسريبات الولايات المتحدة لإجراء العمليات المطلوبة لإعادة فحص ما يمكن اعتباره سريا، وكيفية حماية البيانات.

ويرى تريفرتون أنه يتعين على الولايات المتحدة إجراء نوعين من الإصلاحات:

أولا، ينبغى إعادة النظر فى الطريقة التى يتم بها تصنيف المواد على أنها سرية. لأن الإفراط فى منح صفة السرية يجعل من الصعب حماية الأسرار القليلة الحقيقية. وباعتبارى تلميذا وممارسا طوال عمرى فى مجال الأمن القومى، أستطيع أن أقول إن الحكومة الاتحادية تفرط فى تصنيف الكثير جدا من المواد على أنها سرية. وعلى الرغم من أن الأضرار الناجمة عن تسريبات سنودن تبدو هائلة، أثبتت حالات تسريب شهيرة غيرها أنه ليس كل الوثائق التى يتم تصنيفها على هذا النحو، يمكن أن يسبب نشرها إضرارا بالأمن القومى.

ويقول تريفرتون، لننظر إلى ويكيليكس، فقد كانت بعض تسريباتها إلى الصحافة محرجة، ولكن قد لا يكون هناك مبرر لتصنيف الكثير من هذه المواد على أنها سرية. وأظهرت التقارير الصحفية عن المواد المسربة أن الدبلوماسيين الأمريكيين يقومون بعملهم جيدا.

وتتعلق معظم المواد المصنفة إما بالحفاظ على سرية المباحثات بين أجهزة الحكمة، وهى مسألة صحيحة، ويكن ينبغى ان يكون لها حد زمنى لا يتجاوز الأسابيع (وليس سنوات)؛ أو بالحذر المبالغ فيه من قبل القائمين بالتصنيف.

وقد خلص العديد من اللجان إلى أنه لا يوجد سبب لاستمرار سرية الكثير من المواد المصنفة كذلك. والسبب بسيط: فلا أحد يدفع أى ثمن تصنيف (أو الإفراط فى تصنيف) مادة باعتبارها سرية، ولكننا قد ندفع ثمنا لعدم تصنيف شىء سرى. حيث يعنى تصنيف السرية عدم وجود خطر؛ لكن عدم التصنيف يعنى المخاطرة. وينبغى تغيير هذا لتسهيل حماية المعلومات التى يجب أن تبقى سرية.

ويجب أن تكون التصنيف الأساسى للمعلومات «غير سرية»، أو سرية لفترة محدودة. وينبغى أن يقع على عاتق من يرغبون فى سرية معلومات لفترة أطول، عبء إثبات أحقيتها بذلك.

ويضيف الكاتب: يتركز الإصلاح الثانى المطلوب، على جمع واستخدام البيانات الشخصية: حيث يجب أن تكون محكمة مراقبة الاستخبارات الأجنبية هى المنوط بها التصريح لوكالة الأمن القومى بالاطلاع على بيانات الاتصالات.

وقد تم إنشاء محكمة مراقبة الاستخبارات الخارجية، ​​بموجب قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية الصادر فى 1978، كمؤسسة مستقلة للإشراف على مراقبة من يشتبه بأنهم عملاء أجانب داخل الولايات المتحدة. وفى الآونة الأخيرة، زاد عدد الأهداف المحتملة للإرهاب، وجعلت التكنولوجيا من عزلها أكثر صعوبة. وصار من الضرورى اتباع بعض إجراءات الفحص والبحث. ولكن هذا يخل تماما بتوازن الرقابة. وتعرضت وكالة الأمن القومى للوم بسبب عدم اتباع التعليمات، فى الواقعتين اللتين ذاع أمرهما، وأفرطت فيهما وكالة الأمن القومى فى تجميع البيانات، وتراجع عمل محكمة مراقبة الاستخبارات الأجنبية.

ويمكن أن ينجح الإصلاح على النحو التالى: يتم إمداد المحكمة بكافة البيانات الشخصية التى يتم جمعها، ولكن فى شكل مشفر. ثم يمكن لوكالة الأمن القومى استخدام «مذكرات التفتيش الرقمية» كى تطلب من المحكمة الوصول إلى مجموعات البيانات السرية. ويمكن أن تتباحث المحكمة والوكالة بشأن الشروط اللازمة.

ويختتم تريفرتون المقال بقوله، لا شك أن هذه العملية تتطلب تطوير محاكم مراقبة الاستخبارات الأجنبية بشكل كبير، وربما لن يرضى ذلك القلقين بشأن الخصوصية، ولكن من شأنه أن يضع بعض الحدود وبعض أنواع المساءلة ــ قبل الحدث وليس بعده. والأهم من ذلك، أنه يوفر حماية أفضل للخصوصية الشخصية دون عرقلة وصول وكالة الأمن القومى لمعلومات استخباراتية قيمة.