نشر موقع Eurasia Review مقالا للكاتب كينجسلى إيدنى، تحدث فيه عن مساعى الصين للسيطرة على الخطاب الغربى السلبى تجاهها. كما تناول الكاتب أساليب الغرب لمواجهة نفوذ وسائل الإعلام الصينية المضللة، إلا أن الكاتب شكك فى فعالية هذه الأساليب وأنها لن تكبح نفوذ الصين فحسب بل ستقوض من القيم الليبرالية الغربية.. نعرض من المقال ما يلى.إن التكتيك المتمثل فى السيطرة على التغطية الإعلامية السلبية تجاه الصين هو تكتيك استخدمه الحزب الشيوعى الصينى (CCP) فى جميع أنحاء العالم، بحسب تقرير جديد مفصل من منظمة فريدوم هاوس، وهى منظمة غير حكومية مقرها الولايات المتحدة الأمريكية تدعم وتجرى البحوث حول الديمقراطية والحرية السياسية وحقوق الإنسان.
يجادل التقرير بأنه جنبًا إلى جنب مع جهود الصين المستمرة لتحسين صورتها على الصعيد الدولى من خلال الدبلوماسية والدعاية، فإن بكين تستخدم تكتيكات قسرية وسرية لتشكيل بيئة وسائل الإعلام الدولية، وأن هذا النهج آخذ فى الازدياد. سبيل الصين فى ذلك هو زيادة نفوذ العلامات التجارية الإعلامية الخاصة بها لتصبح أذرعا إعلامية فاعلة عالميا، من خلال الحصول على تمويل متزايد وغيرها. وبشكل عام، كان من الأساليب المهمة فى التحكم فى وسائل الإعلام المحلية الصينية هو استخدام نظرية حارس البوابة مع مالكى وسائل الإعلام لمراقبة موظفيهم ومحتوى ما ينشرونه. وقد مكّن ذلك بالفعل من التحكم بفعالية فى محتوى وسائل الإعلام داخل الصين دون الحاجة إلى قيام السلطات بفحص كل عنصر على حدة قبل نشره. يُظهر تقرير فريدوم هاوس أن بكين حاولت تدويل هذه التكتيكات بدرجات متفاوتة من النجاح، أى فرضها على وسائل الإعلام الصينية الدولية.
فى العواصم الغربية، الخلاف لا يتعلق فقط بحجم أو طبيعة مشكلة التأثير الإعلامى الصينى الاستبدادى، والتى تم الاعتراف بها الآن على نطاق واسع، ولكن الخلاف يدور حول أفضل طريقة للاستجابة لهذا التأثير. ما يوضحه التقرير هو أن التعامل مع تأثير وسائل الإعلام الصينية يمكن أن يأتى بأشكال تعزز القيم الديمقراطية الليبرالية ــ كقوانين قوية لشفافية وملكية وسائل الإعلام، ومجتمع مدنى نشط ومتنوع، ووسائل إعلام مستقلة ــ ولكن يمكن أن يأتى أيضا بأشكال تقوض تلك القيم.
بعبارة أوضح، تظهر الاستطلاعات الأخيرة أن المواقف العامة تجاه الصين سلبية للغاية فى جميع أنحاء العالم الغربى. لكن التشكك العام تجاه السلطات الصينية لا يلغى الحاجة إلى صنع سياسة حذرة فى هذا المجال. فيمكن لصناع السياسة هناك استغلال المشاعر العامة السلبية تجاه الصين بطرق غير ليبرالية، بأن يصفوا أنفسهم بأنهم متشددون مع بكين، بينما يؤججون العنصرية ضد مجتمعات الأقليات أو يطبقون قوانين تخنق حرية التعبير. بالإضافة إلى ذلك، تتداخل بعض المخاوف فى تقرير فريدوم هاوس بشأن أنشطة بكين الإعلامية، مثل انتشار المعلومات المضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعى عبر الإنترنت عموما.
ومع ذلك، النبأ السار هو أن معالجة هذه القضايا يجب أن تحشد ائتلافًا ودعما واسعًا من جميع الأطياف السياسية فى الديمقراطيات الليبرالية، وليس فقط من أولئك الذين يراقبون ويتخوفون من أنشطة الحزب الشيوعى الصينى. وإن كانت هناك مخاوف جدية من أن الدول الاستبدادية مثل روسيا والصين تستغل انفتاح بيئة المعلومات فى الديمقراطيات الليبرالية لنشر معلومات مضللة، فإنها تحافظ على رقابة صارمة على الخطاب العام داخل حدودها. ومن شأن عدم التناسق هذا أن يسبب مشاكل لجهود الدعاية العالمية للحزب الشيوعى الصينى. مثلا، صدرت أوامر لقناة سى.جى.تى.أن الإعلامية الصينية بوقف البث فى المملكة المتحدة بعد أن قضت الهيئة التنظيمية بأنها خاضعة لسيطرة الحزب الشيوعى الصينى.
على أى حال، يشير تقرير فريدوم هاوس إلى أهمية اللوائح التى تفرض الشفافية، وتحد من ملكية وسائل الإعلام الأجنبية لكبح نفوذ بكين بطرق عادلة ولا تقوض القيم الليبرالية. لكن حتى التنفيذ الناجح لهذه الخطوات لا يمكن أن يضمن أن نفوذ الصين لن ينمو بمرور الوقت، بل تزداد احتمالية تدفق أى تأثير من هذا القبيل عبر وسائل الإعلام الشرعية! لماذا؟ ببساطة لأن العلاقات الاقتصادية مع الصين ــ والتى توسعت بشكل كبير على مدى العقود الماضية ــ تجعل بعض أشكال التأثير الصينى على الخطاب العام فى البلدان الأخرى أمرًا لا مفر منه. وفى ظل غياب انهيار دراماتيكى محتمل للقوة الاقتصادية الصينية أو غياب لاحتمالية الانفصال التام عنها، سنجد أن الواقع يحتم التعامل مع نفوذ بكين بوسائل أكثر اعتدالًا بدلا من القضاء عليها تمامًا.
باختصار، يواجه صناع السياسة فى العواصم الغربية الآن لغز كيفية الاستفادة من العولمة دون التلوث بآثارها السلبية التى قد تقوض القيم والمؤسسات الديمقراطية.
ترجمة وتحرير: ياسمين عبداللطيف زرد
النص الأصلى: http://bit.ly/3GlDxcr