نشرت مؤسسة Institute for Security Studies مقالا للباحث Mohamed M Diatta حول القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقى والتى خصصت لبحث اعتماد إصلاحات الاتحاد الإفريقى الرئيسية والتوقيع عليها، وإعادة هيكلة المفوضية. من خلال البت فى المقترحات التى قدمها الرئيس الرواندى.
لقد انعقدت الدورة الاستثنائية الحادية عشرة لقمة الاتحاد الإفريقى، والتى ركزت على الإصلاح المؤسسى للاتحاد الإفريقى، فى أديس أبابا فى الفترة من 5 إلى 18 نوفمبر 2018. وكان من المتوقع أن يتخذ القادة الأفارقة قرارات مهمة بشأن مستقبل الاتحاد الإفريقى، وعلاقته بالهيئات الإقليمية والدولية، وسبل تحقيق السلام فى القارة.
ومثل ذلك فرصة للرئيس الرواندى «بول كاجامى» لتوطيد إرثه كرئيس للاتحاد الإفريقى ــ قبل أن يسلم ذلك المنصب إلى الرئيس المصرى فى يناير 2019 ــ، حيث إنه تم تكليفه بإصلاح الاتحاد الإفريقى فى عام 2016. وبعد مرور عامين، بات من المهم أن يوافق رؤساء الدول على التغييرات المؤسسية داخل مفوضية الاتحاد الإفريقى.
***
إن قصة نجاح كاجامى فى إخراج رواندا من هاوية الإبادة الجماعية إلى أن أصبحت دولة مزدهرة قد عززت مكانته ومكانتها بين البلاد. إلى جانب الإنجاز الدولى الأخير لكاجامى ألا وهو الحصول على إجماع حول تعيين وزيرة الشئون الخارجية الرواندية السابقة «لويز موشيكيو ابو» لمنصب الأمين العام للمنظمة الدولية للفرانكفونية.
ومع ذلك، فإن «المعجزة الرواندية» لم تمر بدون توجيه انتقادات بشأن سجل البلاد السيئ فى مجال حقوق الإنسان والحريات المدنية والحرية السياسية. ويشعر الكثيرون أيضا بأنه لم يكن هناك ما يكفى من المشاورات مع الدول الأعضاء خلال الجهود الأولية الرامية إلى تبنى إصلاحات الاتحاد الإفريقى.
وصرح رئيس المفوضية «موسى فكى»، والذى يعمل بشكل وثيق مع كاجامى، فى وقت سابق على انعقاد القمة قائلا: «إن هذه القمة الاستثنائية من المنتظر أن تشمل الموافقة على «الإصلاح من أجل القضاء على الازدواجية فى هيكل المفوضية، وتعزيز اختيار القيادات العليا، والتعجيل بالتغييرات الإدارية والمالية بهدف تحسين الكفاءة الشاملة».
وأنه إذا تمت الموافقة، فإن هيكل مفوضية الاتحاد الإفريقى سيتغير من اللجان الحالية التى تتكون من ثمانى إلى ست لجان: الشئون السياسية والسلام والأمن. الشئون الاقتصادية، التجارة والصناعة؛ البنية التحتية والطاقة والعلوم والتكنولوجيا. التنمية الاجتماعية والشئون الإنسانية؛ البيئة والتنمية الزراعية والنوع الاجتماعى والشباب. وستتألف اللجنة فى المستقبل من ثمانية من كبار المسئولين ــ الرئيس، نائب الرئيس، وستة مفوضين.
وأخيرا، بشأن التمويل الذاتى المقترح للاتحاد الإفريقى، يمكن للقادة فى القمة التصويت على تعزيز العقوبات ضد الدول التى لا تدفع مساهماتها. ويصاحب ذلك نظام تعديل الميزانية والإدارة المالية الذى اعتمدته المفوضية فى وقت سابق من هذا العام..
ولكى يحدث الإصلاح المؤسسى للاتحاد الإفريقى، يجب على الوكالات المتخصصة والدول الأعضاء والمجموعات الاقتصادية الإقليمية ترشيد استخدام الموارد والحد من الازدواجية. وهذه ليست مهمة هينة ويجب معالجتها بشكل صحيح.
***
ويضيف الباحث أنه فى غضون عامين كرئيس للجنة إصلاح الاتحاد الإفريقى وما يقرب من عام واحد كرئيس للاتحاد الإفريقى، فإن كاجامى على وشك النجاح فى تغيير إدارة شئون القارة. حيث إنه إذا تم تبنى بعض الإصلاحات يمكن أن تصبح مفوضية الاتحاد الإفريقى منظمة بشكل أفضل وتمول بشكل صحيح وتتم إدارتها بشكل سليم.
كما يمكن للوكالات المتخصصة مثل وكالة التنمية التابعة للاتحاد الإفريقى والآلية الإفريقية لاستعراض الأقران أن تصبح أكثر كفاءة وأن تسهم فى تكامل وازدهار إفريقيا..
ولعل الأهم من ذلك، أنه فى شهر مارس من هذا العام، قاد كاجامى عملية الإطلاق والتوقيع المبدئى لاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، التى صدقت عليها ثمانى دول. وكانت رواندا أيضا أول بلد يوقع ويصدق على البروتوكول الخاص بحرية حركة الأفراد. كما أشرف كاجامى على إطلاق سوق النقل الجوى الإفريقية الموحدة. بما يمثله كل ذلك من خطوات مهمة نحو التكامل الإفريقى.
ومن أهم القرارات التى صدرت عن القمة ما يلى:
أن يتألف الهيكل الجديد لمفوضية الاتحاد الإفريقى من ثمانية أعضاء على النحو التالى: الرئيس ونائب الرئيس وستة مفوضين، وأن ينتخب مؤتمر الاتحاد رئيس المفوضية ونائبه بالاقتراع السرى وبأغلبية ثلثى الدول الأعضاء المؤهلة للتصويت وأنه ينبغى تعزيز الآلية الأفريقية لاستعراض الأقران لتتبع التنفيذ والإشراف على الرصد والتقييم فى مجالات الحكم الرئيسية فى القارة.
كما اتخذ مؤتمر الاتحاد قرارات بشأن نظام جزاءات الاتحاد الأفريقى لعدم سداد المساهمات، واتخذ قرارات أخرى حول إنهاء تعيين الرئيس ونائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى، والقيام بالإصلاحات الإدارية والمالية وإنشاء تقسيم فعال للعمل بين الاتحاد الأفريقى والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والدول الأعضاء والمنظمات القارية.
وبينما يمكن للإصلاحات الحالية أن تسهم فى وجود قارة أكثر تكاملا وازدهارا وسلاما، إلا أن سياسات السيادة الوطنية ستظل تشكل عقبة رئيسية فى التصدى لتحديات الحكم فى إفريقيا.