تشهد العلاقات العراقية الإيرانية، خلال الفترة الأخيرة تطورات مهمة تنوعت مجالاتها ومستوياتها، وشاركت فيها قيادات سياسية ودينية من البلدين فيما يمكن تسميته بالموجة الإيرانية الثانية، على اعتبار أن الموجة الأولى أعقبت سقوط النظام العراقى بعد الاحتلال الأمريكى والذى ترك فراغا أتاح حضورا إيرانيا داخل النظام السياسى الجديد ومؤسساته المختلفة.

وتأتى الموجة الثانية فى أعقاب الإعلان عن جدولة الانسحاب العسكرى الأمريكى من العراق، خصوصا أن هذا الوجود العسكرى وما رافقه من نفوذ أمريكى كان يمثل الحاجز الذى حال دون تمدد إيرانى أكثر تأثيرا فى دوائر الحكم والمجتمع العراقى، وفى الحقيقة فإن التوجه الإيرانى الأخير قد بدأت ملامحه مع فوز الرئيس الأمريكى الجديد أوباما ورحيل الإدارة الجمهورية السابقة، حيث تلاحظ وجود تغير فى الموقف الإيرانى من أهم مظاهره موافقة الحكومة العراقية على الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة والتى سبق أن أعلنت معارضتها لها، كبادرة على حسن النية للتعامل مع الإدارة الأمريكية الجديدة، وتكثفت زيارات المسئولين ما بين بغداد وطهران والتى استهدفت تطوير ودعم العلاقات الثنائية بين العراق وإيران، والجديد هنا هو تسابق بعض القيادات العراقية على استدعاء النفوذ والتأثير الإيرانى فى ملفات الخلافات الداخلية، فإثر الأزمة التى تصاعدت بين رئيس الحكومة المالكى وحكومة إقليم كردستان حول سلطات الإقليم والحكومة المركزية وقضايا عقود النفط والميزانية المخصصة للإقليم، قام الرئيس جلال طالبانى الزعيم الكردى بزيارة إلى طهران هى السابعة له منذ سقوط النظام السابق، وطلب وساطة طهران للضغط على المالكى للتجاوب مع مطالب إقليم كردستان، ووجه الدعوة لهاشمى رافسنجانى ـ رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام فى إيران الذى زار بغداد فى اليوم التالى لزيارة الرئيس العراقى، حيث التقى بمعظم المسئولين العراقيين لهذا الغرض، كما قام السيد عادل عبد المهدى ـ نائب رئيس الجمهورية والقيادى البارز فى حزب المجلس الإسلامى الأعلى بزيارة إلى طهران فى اليوم الثانى لزيارة الرئيس طالبانى، وناقش مع المسئولين هناك الخلاف المتزايد بين حزبه وحزب الدعوة بزعامة رئيس الوزراء، وطالب بوساطة طهران بهذا الخصوص، وأعقب ذلك زيارة لاريجانى رئيس مجلس الشورى الإيرانى يوم الثلاثاء الماضى إلى النجف حيث التقى مع المرجع الشيعى الأعلى السيد السيستانى، وطلب منه التوسط بين الحزبين الشيعيين الكبيرين: المجلس الإسلامى الأعلى وحزب الدعوة للموافقة على اقتسام المناصب القيادية فى مجالس محافظات وسط وجنوب العراق ذات الأغلبية الشيعية، وهو ما يرفضه رئيس الوزراء حتى الآن.

وهكذا نشهد بوضوح حجم التحرك الإيرانى ومدى القبول من القيادات الشيعية والكردية، وبحيث أضحت إيران حكما فى الخلافات الداخلية فى العراق، والغريب أن ذلك يحدث دون إثارة أى من القوى والقيادات العراقية لملفات الخلافات الثنائية العالقة بين إيران والعراق، حيث لا تزال إيران ترفض ترسيم الحدود فى بعض مناطق محافظات جنوب ووسط العراق، وتستولى على بعض المناطق التى تحوى آبارا بترولية تقوم باستغلالها بالفعل منذ سقوط النظام، خصوصا الحقول البترولية فى منطقة نفط خانة التابعة لمحافظة ديالى.

وكان رئيس الوزراء العراقى السابق إياد علاوى قد طالب سلطة الاحتلال الأمريكية خلال رئاسته للحكومة العراقية بالتدخل لمنع إيران من سرقة البترول العراقى، إلا أن تلك السلطة لم ترغب لأسباب أمنية فى إثارة مزيد من الخلافات مع إيران آنذاك، ولم تقم الحكومات العراقية التالية التى هيمنت عليها الأحزاب الشيعية بإثارة القضية، وترد إيران على ذلك بأنه لا توجد وثائق أو معلومات كافية حول الموضوع حسب تصريحات المسئولين فى وزارة الخارجية الإيرانية، كما تجاوزت خط التقسيم المتفق عليه فى شط العرب الذى يربط نهرى دجلة والفرات ويصب فى مياه الخليج العربى، ولا تزال تفتح الحدود فى بعض المناطق للتجارة الحرة، وبما يخدم الاقتصاد الإيرانى دون ضوابط، وبحيث تجاوز التبادل التجارى الإيرانى مع العراق سواء الرسمى وغير الرسمى حوالى خمسة مليارات دولار خلال العام الماضى متجاوزا بذلك إجمالى حجم التبادل التجارى بين العراق وجميع الدول العربية.

ورغم اعتراض بعض الأحزاب والقيادات السنية العراقية على الموجة الثانية لإعادة الانتشار والتمدد الإيرانى فى العراق إلا أنه من الملاحظ حرص رئيس الحكومة الحالية نورى المالكى على عدم إثارة أى مشكلات مع إيران فى ظل مزايدات القيادات الشيعية الأخرى والقيادات الكردية بهذا الخصوص، فضلا عن انشغاله بتثبيت نفوذه الشخصى ونفوذ حزبه، وترتيب الأوضاع فى العراق بما يخدم أهدافه السياسية، وتعزيز فرص حزب الدعوة للفوز فى الانتخابات التشريعية القادمة.

وفى ضوء الفراغ المرجح فى أعقاب الانسحاب الأمريكى والتوجه المكثف للقيادات السياسية فى الأحزاب الشيعية والكردية إلى طهران، فإن إعادة الانتشار الإيرانى فى العراق، يحمل الكثير من القلق على حجم وطبيعة الاستقرار الداخلى فى العراق خلال المرحلة القادمة وعلى السياسة الخارجية لدولة العراق، حيث تسعى إيران إلى امتلاك السيطرة على القرار السياسى للحكومة العراقية ليكون أكثر انسجاما مع المشروع السياسى الإيرانى خصوصا فيما يتعلق بوجهة النظر الإيرانية حول منظومة الأمن فى الخليج، فى مواجهة رؤية دول مجلس التعاون الخليجى بهذا الخصوص.

ومن الملاحظ أن الحركة الإيرانية النشطة تجاه العراق تتم فى غياب دور للدول العربية التى لم ترتب حتى للاستفادة الاقتصادية من عمليات تعمير العراق لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية التى تعانى منها، كما أن البطء العربى حول تطوير العلاقات السياسية مع حكومة بغداد، وإن كان يزيد من مساحة الحركة الإيرانية، فإنه كذلك يعنى غيابا عن التأثير فى المعادلات السياسية الداخلية فى العراق فى فترة مهمة من تاريخه، حيث تستعد جميع الأحزاب والقوى السياسية على اختلافها للانتخابات البرلمانية القادمة فى نهاية العام الحالى، والتى ستشكل نتائجها طبيعة واتجاهات النظام السياسى العراقى لسنوات طويلة.