بينما كان عدد من الوزراء ونواب مجلس الشعب منهمكين فى «تنقية» كيس الأرز الأشهر الذى أتى به النائب مصطفى بكرى ليدلل به على وجود الحشرات والسوس فى السلع التموينية المدعمة.

كان مجلسا العموم واللوردات البريطانيين منكبين على «تنقية»عضويتهما من النواب الذين حامت حولهم شبهات استغلال النفوذ من أكبر رأس لأصغرها، آخذا فى الأعتبار أن أصغر رأس كبيرة برضه.

وبينما لم يظهر فى الحالة الأولى أى «سوس» يستوجب محاسبة أحد، أسفرت التنقية الثانية عن نتائج إيجابية استوجبت تعليق عضوية 2 من أعضاء مجلس اللوردات.

والسوس الذى ظهر فى المجلس البريطانى والذى اعتبرته الصحف هناك «فضيحة» لا يعدو أن يكون فخا استدرج فيه العضوان من صحفيين نجحوا فى إقناع النائبين بالتصويت فى المجلس لصالح إحدى الشركات لاستثنائها من الضرائب مقابل حصولهما على مكافأة تتراوح ما بين 24 و120 ألف جنيه إسترلينى.

يعنى: النائبان الخائبان «غير المتمرسين على ما يبدو» لم يحصلا على جنيه واحد إسترلينى، وبالطبع لم يصوتا، ولم تتهرب الشركة المزعومة من الضرائب ولا يحزنون. كل ما فى الأمر أن النائبين قبلا فكرة أن يدخل السوس مجلس اللوردات. فكانت الفضيحة.

ليست هذه كل ما أسمته الصحف هناك فضائح، ولكن الأخرى هى أن عددا من نواب مجلس العموم لم يدفعوا الضرائب المستحقة على بيع منازلهم التى سبق أن اشتروها بقروض بنظام التمويل العقارى.

وبعضهم أسرف فى النفقات المخصصة للنواب مثل أحدهم الذى حصل على 7000 جنيه إسترلينى لدفع أجر البستانى الذى يعمل لديه، والأخرى التى طلبت 47 جنيها ثمن ثلاث علب من طعام الكلاب.

هذه الفضائح «المضحكة» التى يبدو أن كل الذين أتوها من الهواة وليسوا من المحترفين، بالمقارنة بما يحدث فى مجالس «تنقية الأرز»، دفعت رئيس الوزراء جوردون بروان إلى التفكير جديا فى إدخال إصلاحات جذرية للنظام السياسى والانتخابى فى بريطانيا.

فماذا عساه أن يفعل معالى رئيس الوزراء لدينا أمام ما يحدث فى مجلس شعبنا الذى يناط فيه لأصحاب المصالح الاقتصادية الخاصة برئاسة اللجان التى تشرع، أو توصد الباب أمام تشريعات بعينها ترى فيها ضررا بمصلحتها الشخصية جدا جدا، والتى تزيد من مكاسبها بمليارات الجنيهات وليس بشوية فكة إسترلينى.

وكيف له أن يتصرف أيضا أمام تشريع وضعه أصحاب القلوب الرحيمة الذين يمليون غالبا إلى عدم قطع الأرزاق، ويحرصون على وصل صلة الرحم بين الحكومة والقطاع الخاص.

فهؤلاء بعد أن وضعوا فى الدستور نصا «يحظر على عضو مجلس الشعب أن يشترى أو يستأجر شيئا من الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها، أو أن يبرم معها عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولا».

عادوا فى اللائحة التنفيذية للمجلس ووضعوا نصا يستثنى من هذا الحظر التعاقد الذى يتم طبقا «لقواعد عامة تسرى على الكافة». وربما ما يثار حاليا حول حصول أحد نواب مجلس الشعب على قطعة أرض فى منطقة شرق العوينات ليس ببعيد عن الصدر الرحب لواضعى قوانينا.

وكذلك بعد أن نص المشرع على: «إذا كان عضو مجلس الشعب عند انتخابه من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته».

ولكن مرة أخرى محبو عدم قطع الأرزاق وجدوا مخرجا من هذا الحظر ووضع استثناء شمل رؤساء مجالس إدارات الهيئات العامة والشاغلين لوظائف الإدارة العليا بالحكومة، ووحداتها المحلية، والوحدات الاقتصادية.

ولذلك لا يبدو مستغربا أن يناط بوكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب، والذى هو فى ذات الوقت يرأس أحدى الشركات التابعة لوزراة النقل ــ مراقبة أو محاسبة أداء وزير النقل فى جلسة مسائية، بينما هو فى الصباح عليه أن يقدم تقريرا عن أدائه الوظيفى كمرءوس إلى ذات الوزير.

وبالمناسبة إذا كان مجلس تنقية الأرز لم يجد فيه سوسا فماذا عن الفول والعدس؟