بعد ساعات ينتهى عام ميلادى ويبدأ آخر. عام مثقل بالأحداث، يراها البعض جيدة، والغالبية على ما يظهر تراها حافلة بالهموم والأحزان، وعلى أية حال، ونحن مقبلون على عام جديد، نأمل أن يكون أفضل من سابقه. هنا نقول نأمل ولا نقول نرجو، حتى لا يفهم من التعبير اللغوى أنها ينبغيات أو أمور مستحيلة أو صعبة التحقيق.
المؤكد أن آمال العام الجديد لدينا جميعا ستنحسر على الأرجح فى مصر، وإن كان البعض سينظر أيضا فى تلك الآمال إلى البيئة الخارجية، من الزاوية التى تتأثر بها مصر.
من المأمول أن تكون بلادنا فى أفضل الأوضاع السياسية مقارنة بالعام 2022. بعد عدة أسابيع ستنتهى جلسات الحوار الوطنى، والذى سيفضى إلى نتائج، يأمل أن تكون بمثابة قرارات، وليست مجرد توصيات أو أفكار. قرارات ترفع من قدر بلادنا لا نقول لمصاف الديمقراطيات العتيقة، لكن على الأقل إلى توافر الحد الأدنى من الحريات العامة، وفتح المجال العام، بما يفضى لوجود كوادر ونخب قادرة على تذليل مشكلات البلاد الاقتصادية والاجتماعية. هنا يشار إلى أمرين مهمين على وجه التحديد، لا يكلفان الدولة شيئا. الأول، مواجهة قضية الحبس الاحتياطى التى شوهت صورة بلادنا، وأفضت إلى ضعف الثقة بين المجتمع والدولة، وذلك باتخاذ ما يفضى للحد من الحبس الاحتياطى الذى تحول إلى ما يشبه العقوبة، وكذلك التدخل لسن تشريع يمنع بشكل مطلق الحبس فى قضايا النشر والرأى، والتعويض عنه بعقوبات مالية رادعة. والثانى، تعديل قانون انتخاب البرلمان كى يتم اختيار الشعب لنواب قادرين على أداء مهامهم، بأسلوب غير أسلوب القوائم المطلقة المعيب عالميًا، وبما يحقق التوازن الحقيقى بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
اجتماعيًا، لا يوجد فى الاعتقاد أفضل من الأمل فى رفعة البلاد فى مجالى التعليم والصحة. هنا من المهم والضرورى أن يكون تنفيذ ما جاء به الدستور وبحت بشأنه أصوات المعنيين بالأمر على أجندة العام المقبل، وهو رفع موازنة التعليم الجامعى والصحة والبحث العلمى كنسبة من الناتج القومى الإجمالى، أى 2% و3% و1% على الترتيب. خاصة أن مشكلات التعليم والصحة بالأساس يعزوها كثيرون إلى مشكلات مادية، مرتبطة بتأسيس المدارس والارتقاء بوضع المستشفيات العامة، وتواجد المدرسين، وتوافر الأطقم الطبية التى هاجرت إلى الخارج، ومواجهة الدروس الخصوصية التى أنهكت الأسر المصرية، والسماح للبحث العلمى أن يكون له دور فى التنمية كما يحدث فى البلدان المتوسطة الدخل على الأقل.
اقتصاديًا، هناك آمال كثيرة مرتبطة بالأسعار وبالتصنيع والزراعة. فالأسعار عملية مجهدة كثيرا. والدولة تبذل الجهد لرفع العبء عن الناس. فى ديسمبر 2022، اتخذ قرار بكتابة الأسعار على المنتجات الأكثر استهلاكا. تجربة جديدة عسى أن تجد صدى على جيوب الناس إذا ما فعلت أدوات الرقابة على الأسواق العام 2023.
المؤكد أن هذا الأمر يرتبط بأمور أخرى تتصل بالتضخم وعجز الموازنة العامة والقروض الكبيرة التى لم تكن كوفيد19 وحرب روسيا وأوكرانيا هى وحدها المسئولة عنها. بل يسأل عنها أيضا زيادة السكان، والاستيراد العشوائى، والإنفاق الحكومى بلا أولويات. كل هذه الأمور يأمل أن تنحسر فى العام 2023، خاصة وأن المعولين على إيقاف الحرب الروسية الأوكرانية يبدو أن آمالهم تأتى فى إطار التمنيات.
التصنيع بغرض التصدير هو واحد من أهم الأمور التى يجب الاهتمام بها لتوافر العملات الأجنبية، والخلاص من التخفيض المتوالى لقيمة الجنية، وعجز الميزان التجارى. لذلك من المهم تشجيع التصنيع ومنحه الحوافز الكاملة.
وفيما يتصل بالزراعة، فإنه آن الأوان للخلاص من السوق السوداء للأسمدة الكيماوية، والتوقف عن رفع أسعار السولار المعنى أساسا بالميكنة الزراعية.
وبالنسبة للمحاصيل الاستراتيجية وهى القمح والذرة والقصب والقطن، فإن رفع أسعار التوريد أصبح ضرورة لانتشال الفلاح من العوز، حتى لا يحدث ما نشاهده كل عام ويعيبه علينا الكثيرون، لأننا فى الحقيقة ندعم الفلاح الروسى والأوكرانى على حساب الفلاح المصرى بشأن ثمن إردبى القمح والذرة المتدنيين عن السوق العالمية التى نشترى منها كميات كبيرة منهما بأثمان مرتفعة خاصة بالنسبة للقمح. كما إن ترك القطن لشركات القطاع الخاص كل عام لتوريده لهم يساهم فى تلاعب تلك الشركات بالفلاحين، كما حدث منذ شهرين عندما استلمت القنطار أول الموسم بـ3500ج وآخره بـ7200ج. ناهيك عن تشجيع الزراعة التعاقدية للبنجر بدلا عن القصب الشره للمياه.
هذه بعض الآمال التى يرى أن العام 2023 يمكن أن يأتى بها، وهى على أية حال آمال قابلة للتحقيق وليست مستحيلة... عام سعيد وكل عام وأنتم بخير.