اعتبرت رئيسة جمعية الإمارات للأمراض الجينية، الدكتورة مريم مطر أن «الجينوم المرجعي للمصريين وقدماء المصريين»، القائم على عاتق فريق بحثي عالمي بجينات وراثية مصرية؛ يمثل مشروعاً واعداً وثروة قومية لجميع الدول العربية، مؤكدة أن الفائدة العلمية للمشروع لا تقتصر على مصر وحدها.

وأوضحت «مطر في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن الكشف عن تفاصيل مشروع الجينوم المصري في إكسبو دبي، جاء برعاية كريمة من الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش الرئيس الأعلى لجمعية الإمارات للأمراض الجينية، وبتنظيم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، بالشراكة مع مركز الشيخ زايد للأبحاث الجينية، وبحضور حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، والبروفيسور مجدي يعقوب جراح القلب العالمي، وكوكبة من الشخصيات العلمية، مما يٌعد دلالة كبيرة على أهمية فكرة المشروع للبشرية.

وأضافت مطر: «الجينوم المصري من أكبر المشاريع البحثية على أرض الكنانة، ومتوقع أن تكون عوائده العلمية كبيرة على المنطقة بأكملها، من خلال تنظيم منظومة الصحة العامة والرعاية الصحية، فضلاً عن تنمية العلوم الطبية والصناعات الجديدة التي تعنى برفع القدرة على تقديم خدمات الجينوم في مجال الرعاية الصحية داخل مصر، ووضع محددات جينية للتشخيص المبكر والتنبؤ بالأمراض المنتشرة بين المصريين».

ولفتت إلى أن المشروع البحثي يؤدي إلى خفض تكلفة الرعاية الطبية، وتحسين جودة حياة المصريين خاصة الأجيال القادمة، بالإضافة إلى وضع خريطة جينية للأمراض في مصر، ويؤدي إلي وضع القدرة على وضع عادات غذائية وصحية سليمة للوقاية من الأمراض، مما ينعكس بشكل كبير على خفض تكلفة الرعاية الصحية وفتح الباب لتطبيق العلاج الجيني في الأمراض المستعصية.

وحول أهمية المشروع المصري للمنطقة العربية، قالت: «الفائدة ستعم على الدول العربية بسبب مشاركتنا في كثير من القواعد الجينية، ومشاركتنا نفس البيئة والظروف المباشرة وغير المباشرة التي تتأثر بشكل كبير على عمل الجينات، وصناعة البروتين من خلال علم فوق الجينات، لذا يعد مشروع (الجينوم المصري) مشروع واعد للمنطقة بأسرها».

وقدمت مريم مطر التحية للفريق العلمي والبحثي القائم علي المشروع، مؤكدة أن المشروع تمت دراسته بشكل وافٍ من خلال الاستفادة من مشاريع مماثلة في دول كبرى، مما شكل الفرصة لوضع المعايير الأخلاقية والاجتماعية، وأيضاً الرؤية الواضحة لاستدامة المشروع، وتبدأ المرحلة الأولي من خلال عينات على 20 ألف مصري من أجل تحديد الأمراض الأكثر شيوعاً، ثم زيادة الأعداد إلى 100 ألف خلال الخمس سنوات للمرحلة الأولي، إلى أن يغطي المشروع كل المصريين.

وحول طبيعة الشراكة مع أكاديمية البحث العلمي المصرية، لفتت إلى الأبعاد العلمية والمجتمعية، ودلالتها على تماسك وتطور المجتمع المدني في دولة الإمارات، متابعة: «الشراكة بين المعاهد البحثية المصرية ومركز الشيخ زايد للأبحاث الجينية تمثل نتاج جهود حثيثة منذ تأسيس مركزنا في عام 2004 ، ويمثل المركز اللبنة الاولي لأي مشروع وطني معني بالخريطة الجينية بداية من عام 2001 ، بدأنا بعمل أول مسح مجتمعي لأمراض الدم الوراثية في دولة الإمارات بالتعاون مع كليات التقنية، وبعد تأسيس مركز الشيخ زايد للأبحاث الجينية، استطعنا من خلال مختبراتنا إجراء مسح على أكثر من 11 ألف إماراتي، بمشاركة جهات أكاديمية؛ لنضع أيدينا علي أكثر الامراض الجينية، ووضع قاعدة بيانات للجهات الصحية، وقاعدة لغالبية المبادرات الصحية».