أكدت المحكمة العامة التابعة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج قرارا سابقا بإخضاع تطبيق المراسلة ماسنجر التابع لشركة ميتا لقواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بالمنصات الرقمية.
وأبطلت ثاني أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، أيضا تصنيفا كان قد تم إلغاؤه بالفعل لخدمة التسوق "ماركت بليس".
وطعنت الشركة الأم ميتا على القرارات التي أصدرتها المفوضية الأوروبية في عام 2023 التي تم بناء عليها تصنيف خدمة التسوق "ماركت بليس" وتطبيق المراسلة "ماسنجر" على أنهما ما يطلق عليه "حراس بوابة" بموجب قانون الأسواق الرقمية التابع للاتحاد الأوروبي (دي إم أيه).
ويفرض قانون الأسواق الرقمية التزامات معينة على الشركات التي تعتبر ممرا مهما للشركات للوصول على المستهلكين لحماية المنافسة في الأسواق الرقمية.
وفي 2025، ألغت المفوضية التصنيف عن "ماركت بليس" لعدم استيفاء الحد الأدنى المطلوب للمستخدمين الرقميين.
وأبطلت المحكمة تصنيف "ماركت بليس" كحارس بوابة الملغى بالفعل، بحجة أن المفوضية قيمت البيانات بشكل خاطئ وأن أسبابها التي أدت إلى القرار كانت "افتراضية وغير كاملة".
وفيما يتعلق بماسنجر، انحازت المحكمة إلى المفوضية وأيدت التصنيف.
ويمكن لميتا والمفوضية استئناف حكم اليوم الأربعاء أمام محكمة العدل الأوروبية.