شهدت فترة العطلة الممتدة التي كانت 4 أيام خلال مايو الماضي فوضى مرورية غير مسبوقة بسبب أخطأء خدمة جوجل مابس. ففي الوقت الذي كانت فيه آلاف العائلات تقود سياراتها على الطرق لقضاء عطلة شهر مايو، أظهرت خدمة جوجل مابس إغلاق عشرات الطرق السريعة الشهيرة في ألمانيا ووجهت السائقين نحو طرق بديلة.
في يومٍ وصفته وسائل الإعلام الألمانية بـ"فوضى الطرق السريعة"، تعرض السائقون أثناء عطلة عيد الصعود الرسمية الأخيرة لتحويلاتٌ مرورية طويلةٌ بعد أن اتضح أن خدمة جوجل مابس كانت تُبلغ بالخطأ عن إغلاق طرق سريعة في جميع أنحاء البلاد.
عرضت خدمة الملاحة الإلكترونية لجوجل نقاطًا حمراء على أجزاء من الطرق حول هامبورج وبرلين وفرانكفورت ومدن ألمانية رئيسية أخرى. إلا أن الشرطة في هامبورج وفرانكفورت وماينز وولاية شمال الراين-وستفاليا المكتظة بالسكان لم تتمكن من تأكيد إغلاق الطرق لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).
وبدا أيضًا أن أجزاءً من هولندا وبلجيكا تأثرت بالخطأ في خرائط جوجل.
ونقلت صحيفة بيلد الشعبية الألمانية عن أحد مستخدمي فيسبوك قوله: "لا يُمكن أن يكونوا قد أغلقوا جميع الطرق السريعة، خاصةً وأن أخبار المرور لا تُشير إلى أي شيء".
وأبلغت جوجل وكالة(د ب أ) أن المعلومات قيد المراجعة وأنها تُزيل حالات الإغلاق غير الصحيحة.
وقال متحدث باسم الشركة: "لا يُمكننا التعليق على حالات مُحددة"، مُشيرًا إلى أن المعلومات على خرائط جوجل تأتي من مُزودي خدمات خارجيين ومصادر عامة ومُدخلات المستخدمين. وأضاف: "بشكل عام، تُوفر هذه المصادر أساسًا قويًا لمواد خرائط شاملة ومُحدثة". كما تُتيح خرائط جوجل للمستخدمين الإبلاغ عن الأخطاء المُعروضة.
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تشير فيها خدمة جوجل مابس بالخطأ إلى إغلاق طرق في ألمانيا.ففي بداية مايو الماضي عرضت خدمة عملاق التكنولوجيا، بشكل خاطئ، أنفاق الطرق السريعة في ولاية تورينجيا شرق ألمانيا على أنها مغلقة. وبعد شكوى من الشرطة، تم تصحيح تعليمات الملاحة على الخدمة.
و تشتهر الطرق السريعة في ألمانيا بالسرعات العالية للسيارات عليها، حيث يوجد العديد من الطرق التي لا يوجد حد أقصى للسرعة عليها، ويمكن للسائقين القيادة بأقصى سرعة ممكنة لسياراتهم من طراز أودي أو بي إم دبليو أو بورشه.
في سياق أزمة تغير المناخ، يناقش المشرعون منذ فترة طويلة إجراءات لمنع السائقين من تجاوز السرعة على أحد الطرق السريعة القليلة المتبقية في العالم، حيث يُسمح قانونيًا - وبصورة آمنة إلى حد كبير - بالوصول إلى سرعات تزيد على 300 كم/ساعة.