قال المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، إن تأجيل الرئيس السيسي لتطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري ليس جديدًا على سياسته التي تستهدف مصلحة المواطن والوطن في المقام الأول.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن أي تشريع عندما يتصادم مع الجماهير لابد وأن يكون هناك تصرفًا سريعًا من قبل المشرع، إما بتعديله أو وضع أخر جديد.
وأوضح أن تعديلات قانون الشهر العقاري لاقت رافضًا من الناحية الجماهيرية، مشيرًا إلى ضرورة وضع أخر شامل وموحد يضم الشهر العقاري والتوثيق.
وذكر أن اللجنة التي ستحدد مواد هذا القانون الشامل والموحد لابد وأن تتكون من أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ وخبراء فنيين، مضيفًا أنه لابد من إجراء حوار مجتمعي للوقوف على مطالب الجماهير.
وأشار إلى أهمية المقارنة بين قوانين الشهر العقاري المعمول بها في باقي دول العالم، ودراسة تجربتها في التطبيق، لتنجنب المشكلات التي تنشب أثناء التنفيذ، لافتًا إلى ضرورة وجود القوانين التي تجمعها فكرة واحدة.
وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري، وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، وأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلاً من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.