توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى، أن تنخفض معدلات التضخم فى مصر على أساس سنوى خلال النصف الثانى من العام الحالى، بسبب ارتفاع سنة الأساس.
وأضافت فيتش فى تقرير لها اليوم، أن وضع الاقتصاد الكلى فى مصر سيظل صعبا فى العامين الماليين 2024 و2025 نتيجة النمو الضعيف نسبيا، وزيادة محتملة فى معدلات التضخم، مؤكدة أن تعديل سعر الصرف من شأنه أن يوفر حافزا لصندوق النقد الدولى ليوافق على برنامج دعم معزز لمصر.
وأكدت الوكالة أن مصر ستظل تواجه تحديات اقتصادية ومالية كبيرة تضع ضغوطا على وضعها الائتمانى.
وعن صفقة رأس الحكمة ذكرت فيتش أن الصفقة البالغة قيمتها 35 مليار دولار من شأنها أن تخفف ضغوط السيولة الخارجية وتسهل تعديل سعر الصرف.
وفى نوفمبر الماضى خفضت وكالة فيتش تصنيف مصر الائتمانى إلى «Bــ» هبوطا من «B»، وأرجعت ذلك إلى زيادة المخاطر التمويل الخارجى وارتفاع فى الديون الحكومية.
وقالت وكالة التصنيف إن التخفيض يعكس زيادة المخاطر على التمويل الخارجى لمصر واستقرار الاقتصاد الكلى ومسار الدين الحكومى المرتفع بالفعل.
وبحسب تقرير الوكالة حينها فقد تعافى قطاع السياحة الرئيسى فى مصر، والذى تضرر بشدة بسبب وباء كورونا، ولكن تم تعويض ذلك من خلال الارتفاع الحاد فى أسعار الطاقة العام الماضى والارتفاع المستمر فى تكاليف الاقتراض العالمية، وقد أدى هذا إلى زيادة القروض الخارجية للبلاد، والتى تضاعفت أربع مرات لتتجاوز 160 مليار دولار فى السنوات السبع حتى عام 2022.
وتوقعت أن تواجه مصر ارتفاعا كبيرا فى استحقاقات الديون الخارجية فى السنوات المالية المنتهية فى يونيو 2024 ويونيو 2025، مقارنة بالعام المالى المنتهى فى يونيو 2023.
كذلك خفضت وكالة «فيتش» التصنيف الائتمانى لـ4 بنوك مصرية؛ بينها البنك التجارى الدولى أكبر بنك خاص فى البلاد، مشيرة إلى زيادة المخاطر على التمويل الخارجى وعلى استقرار الاقتصاد الكلى ووضع الدين الحكومى المرتفع بالفعل.
وخفضت «فيتش»، تصنيف كل من: «البنك الأهلى المصرى» و«بنك مصر» و«بنك القاهرة»؛ وهى بنوك حكومية، وكذلك «البنك التجارى الدولى» الخاص، إلى «Bــ» من «B» مع «نظرة مستقبلية مستقرة».