أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الجمعة، عن أن القرار الذي تم نشره في عدة مواقع إلكترونية و عدد من صفحات التواصل الاجتماعي بشأن، «إقرار نسبة الزيادة 15% من الأساسي في 2011»، مزور.
وأوضحت الوزارة - في بيان لها الجمعة، أن «الشركة القابضة لكهرباء مصر تؤكد أن هذا القرار مزور، ولم يصدر عن الشركة القابضة، وسوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من قام بذلك».
ويحمل القرار الإدارى المزور رقم 8 لسنة 2016، وينص على «اقرار نسبة الزيادة 15 في المائة من الأساسي في 2011، وإقرار العلاوة التشجيعية بنسبة 5 في المائة من عدد العمالة كلا على حد ذاته، وإقرار درجة كبيرة للعام الماضي شرط أن يكون مستوفي، وتخصم نسبة الضرائب المررة طبعا للمادة 15 من قانون الدولة والمقرر بنسبة من الأساسي 5 في المائة».