يعتزم وزير المالية الألماني، أولاف شولتس، ووزيرة البيئة، سفنيا شولتسه، وكلاهما ينتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، تقديم مقترح لقانون جديد لحماية المناخ خلال الأسبوع الجاري.
وفي تصريحات لصحيفة "فرانكفورت الجماينه زونتاجس تسايتونج" الألمانية تنشرها في عددها غدا الأحد، قال نائب المستشارة: "سأطرح مع سفنيا شولتسه مشروع قانوني على الطاولة".
وأضاف مرشح الحزب الاشتراكي، لمنصب المستشار: " إذا لم نتحرك سريعا، فنحن نعرض مستقبلنا للخطر".
وقال إن من الضروري توفير المزيد من العدالة بين الأجيال والمزيد من الأمان التخطيطي والمزيد من حماية المناخ: " التي لا تخنق الاقتصاد بل إنها تعيد بناءه وتحدثه".
ومن جانبها، أوضحت شولتسه أن الحكومة عازمة على تعزيز جهودها من أجل حماية المناخ، قائلة : " سنحقق المزيد من العدالة من خلال بذل المزيد من الجهود في العشرينيات على نحو ملحوظ من أجل حماية المناخ وهكذا نخفف العبـء من على كاهل الجيل الشاب للفترة اللاحقة".
وكانت المحكمة الدستورية الاتحادية في كارلسروه، ألزمت المشرع الألماني أول أمس الخميس، بأن يحدد في موعد أقصاه نهاية العام المقبل الأهداف الخاصة بتخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لفترة ما بعد عام 2030 على نحو أكثر تفصيلا.
ويتعلق حكم المحكمة الدستورية بقانون حماية المناخ الحالي الذي ينص حتى الآن على كميات الانبعاثات المسموح بإصدارها حتى عام 2030 من قطاعات مثل شركات الطاقة والصناعة والنقل والزراعة.
ويُعْتَبَر حكم المحكمة بمثابة نجاح جزئي لشكاوى دستورية تقدم بها العديد من حماة المناخ.