تسود حالة من الاستياء، بين المهتمين بحماية البيئة البحرية نتيجة استمرار المخالفات البيئية وأعمال الصيد المخالفة للثدييات البحرية، مطالبين بفتح تحقيق عاجل وضبط المتهمين فى واقعة صيد «عروس بحر» المهددة بخطر الانقراض والمحظور صيدها بعد انتشار الصيد الجائر البحرى وتحوله إلى أزمة مفرطة بسبب غياب الرقابة والتوعية للصيادين.

وبحسب مدير عام محميات البحر الأحمر الدكتور تامر كمال، فإن الصيد الجائر أصبح إحدى المشكلات البيئية الخطيرة التى تهدد بإحداث اختلال فى النظام البيئى، ولذلك واجهنا عمليات الصيد الجائر بإصدار قرار بيع وتداول جميع أنواع الشباك وبنادق الصيد داخل محافظة البحر الأحمر.

وأضاف كمال لـ«الشـروق»، أن هناك العديد من الحيوانات البحرية ضمن اللائحة المهددة بالانقراض مثل الدلافين والسلاحف البحرية، بالإضافة إلى عروس البحر الذى يعد حيوانا نادرا فى العالم، كذلك صيد زريعة الأسماك والأمهات قبل موسم وضع البيض الذى يهدد أنواعا نادرة من الكائنات البحرية بالانقراض.

وأكد أن القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض تشمل 12 ألفا و259 نوعا من الحيوانات والنباتات فى مختلف أنحاء العالم بسبب البنادق وشبكات الصيد غير القانونية بالإضافة عمليات الصيد أو القطع الجائر للغابات والتعدى على المسطحات المائية، لاستغلالها فى الزراعة أو للتوسع العمرانى، لذا حظر قانون البيئة فى المادة رقم 28 أى تعامل مع أى نوع من الحياة البرية إلا بعد الحصول على تصريح من جهاز شئون البيئة، والذى يحدد الأنواع المحظور صيدها والمناطق التى يحظر فيها الصيد، وكذلك الحالات التى يجوز فيها التصريح بالصيد.

وعن الخطوات التى اتخذتها الوزارة خلال الفترة الماضية، أشار إلى قرار وقف عمل مراكب صيد لمدة 3 شهور وتغريم صاحب المركب المخالف 50 ألف جنيه، فضلًا عن إحالة عدد كبير من المخالفات البيئية المختلفة إلى النيابة العامة، ووجود دوريات بحرية يومية لم تتوقف لتنظيم الأنشطة البحرية داخل المحمية، ولدينا جداول أسبوعية للتناوب فى القيام بدوريات ليلية وأوقات مبكرة من اليوم إلى أن استطعنا إلى حد كبير جدًا من ضبط وتنظيم الأنشطة البحرية داخل محمية الجزر الشمالية والقضاء على أشكال التعديات كافة على الموارد الطبيعية بالمحمية.

وتابع: جرى تركيب وإعادة صيانة نظام الرباط والشمندورات البحرية والتى وصلت نسبتها إلى 98% داخل المحمية وقد تكون أكثر من 100 بالتنسيق مع جمعية هيبكا، وتم إعداد خريطة استخدام الموارد الطبيعية فى محمية الجزر الشمالية، ووضع عليها كل البيانات والمعلومات الخاصة بالمحمية وعرضت على مستخدمى الموارد كافة داخل المحمية.

ومن جانبه، قال أستاذ الأحياء البحرية بالمعهد القومى لعلوم البحار بالغردقة الدكتور محمود معاطى، إن الصيد الجائر يدمر الشعاب المرجانية نتيجة استخدام الديناميت، بجانب الصيد غير القانونى لسمك التونة ذى الزعنفة الزرقاء، وهى أسماك لا تصل لمرحلة النضج الجنسى إلا عند بلوغها عمرا يتراوح بين 8 و12 عاما، ولا تتكاثر إلا مرة واحدة فى العام، مما يجعلها مهددة بشكل كبير بالانقراض بسبب الصيد الجائر.

وأضاف معاطى لـ«الشـروق»، أن الصيد الجائر للحياة البرية، سببًا فى اختفاء أكثر من 46% من الحيوانات المهددة للانقراض، مثل السلحفاة المصرية الصغيرة، والذى يحب كثيرًا من المواطنين اقتنائها فى منزلهم، تسبب ذلك فى ضغط شديد على تجميعها، وأصبحت غير موجودة إلا فى نطاق ضيق جدًا، رغم أنها كانت موجودة على طول الساحل الشمالى بكثرة، نتيجة للتجارة غير الشرعية بها، بجانب الفيل الإفريقى، ووحيد القرن.

وأشار إلى أن مصر تحتل المركز السـادس على قائمة الدول التى تواجه خطر انقراض عشرات الأنواع فيها حيث يوجد فيها 145 نوعًا مهددا بالانقراض نتيجة أسباب مختلفة أهمها الصيد الجائر، الذى ينقسم إلى بحرى ويهدد 25 نوعًا من أسماك القرش أشهرها قرش المرجان والقرش أسود الزعانف وأبيض الزعانف والمرجان وغيرهم، بجانب مجموعة من الأسماك النادرة خاصة فى منطقة البحر الأحمر وأنواع عدة من السلاحف البحرية.

وفيما يتعلق بمسئوليات وزارة الدولة لشئون البيئة فى مصر، فيجب إصدار التعليمات السنوية بأنواع الطيور المسموح بصيدها وأعدادها والأماكن المسموح الصيد فيها حسب ما يطرأ من متغيرات بيئية، وحظر الصيد بأنواعه كافة، ويعاقب كل من خالف أحكام القانون 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية بغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على 5000 جنيه وبالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وقال الخبير فى مجال السياحة البيئية والغوص بالبحر الأحمر الدكتور أيمن طاهر، إن تكرار الحوادث بالبحر الأحمر وهى كثيرة جدًا يرجع سببها إلا أنه لا توجد متابعة ولا رقابة مستمرة للصيادين، مؤكدًا أن البحر الأحمر طوله 1000 كيلو وبالتالى اختفت الرقابة والمتابعة وأصبح عدم تفعيل القانون متواجد من قبل الجهات بجانب أنه لا يوجد إمكانيات لمتابعة خطط الإدارة والتى لا توجد بالأساس.

وأضاف طاهر لـ«الشـروق»، أن البحر الأحمر مقسم لموظفين تابعين لـ«البيئة» وعملهم أصبح منحصرًا داخل نطاق المحميات الطبيعية، و«الثروة السمكية» والذين مقرر عملهم الرئيسى فى الموانئ ومراقبة المراكب القادمة ورؤية ما تم اصطياده، ومن ثم دور «البحث العلمي» والذى يتمثل عملهم فى رؤية المخزون السمكى لمعرفة إذا كان كافيًا أم لا.

وأكد أن الوزارة أعطت لجميع الصيادين فى محافظات مصر كافة تراخيص للصيد فى البحر الأحمر مثل «الاسكندرية، ورشيد، والفيوم» وغيرها من مختلف المحافظات، وهو ما يشكل خطورة كبيرة جدًا ومؤشر ليس بالخير نهائيًا، لافتًا إلى أنه لا توجد توعية للصيادين ولا أنشطة بيئية لهم، لدرجة وصلت أنه أصبح لأى مواطن أن يعمل فى مجال الصيد فى البحر الأحمر.

وأشار إلى أن أعداد الصيادين غير التقليدين تخطت أعدادهم إلى 3 آلاف صياد، وأكثرهم من مناطق شرق شمال الدلتا نظرا لتدهور المصيد فى مناطقهم الأصلية، وجميعهم يصطادون بأدوات خطيرة جدًا مثل «البنادق، وشباك الهبو، والصيد بالسن، والديناميت، والغاز، والكهرباء، وبنادق المائية «الهاريون«»، بجانب صيادين الهواية الذين يستنزفون كميات كبيرة من الأسماك، وبذلك أصبح يسد تكاليف المركب التى يأجرها ويخرج بها من الميناء، أصبح يصطاد لكى يبيعه وليس الاكتفاء لنفسه، وهو ما تحول إلى لقب «الصيد التجارى».

وبدوره، قال أستاذ البيولوجيا البحرية فى بيئات وسلوكيات عروس البحر بجنوب البحر الأحمر الدكتور أحمد شوقى، إن الثدييات البحرية تعد من الأنواع المهددة بخطر الانقراض فى ظل معدل الإنجاب البطىء مرة كل 5 إلى 7 سنوات، ويصل عمرها إلى 70 عامًا، مؤكدًا أنها من الكائنات التى تتغذى على الحشائش البحرية ومرتبط تواجدها بهذه البيئات.

وأضاف شوقى لـ«الشـروق»، أن أعدادها تمثلت فى أكبر تجمع فى العالم شمال أستراليا حوالى 75 ألف فرد، ثم الخليج العربى حوالى 7500 فرد، حيث تسبح فى قطيع بأعداد قدر أكبر عدد منها حوالى 700 فرد فى القطيع بالخليج العربى، وتواجده فى البحر الأحمر عادة فرادى نتيجة الامتداد المحدود منطقة الرصيف القارى الضحل داخل البحر والتى تنمو عليها الحشائش البحرية.

وأردف أن اسمها الشائع فى شمال البحر الأحمر المصرى هو عروسة البحر، بينما فى الجنوب لها العديد من الأسماء مثل: الجلد «جلده سميك»، العجل «صغير بقرة البحر»، والجمل «نظرا لأن طعم لحمه مثل لحم الجمال».

وأشار إلى أن المهددات تتمثل فى أنشطة الصيد وتعد أكبر مهدد لعرائس البحر عن طريق الوقوع فى شباك الصيد بسهولة بسبب تركها عدة ساعات وعادة طوال الليل، أو إلقاء مخلفات الشباك فى الماء، وكذلك نقص الموائل الطبيعية، وزيادة الأنشطة الساحلية والسياحية، مؤكدًا أن مشاهدته تكون أثناء السير بالمركب لمناطق الصيد بنسبة 39%، ثم جنوحه على الشواطئ 28%، بمناطق الصيد 27%، وقوعه فى الشباك 3.5%، وأثناء صيده مباشرة 2.5%.

ولفت إلى أنه فى حالة وقوعه فى شباك الصيادين بالخطأ، فإن حوالى 72% من الصيادين يقومون بتحرير عروس البحر من الشباك لعودته مرة أخرى إلى البحر فى حالة ما زال على قيد الحياة، وهو ما جرى تسجيله فى بعض المواقع فى الغردقة «القصير، وأبو غصون، ورأس بناس، والشلاتين، وطور سيناء».

وعن أماكن تواجدة بالساحل الغربى للبحر الأحمر المصرى، أكد تحديد حوالى 95 موقعًا لتواجد عرائس البحر بدءًا من شمال الغردقة حتى حلايب جنوبا، وتم تحديد أعداد توزيع الأفراد بتلك المواقع والغالبية فرادى ثم زوج واحد، ثم ثلاثة أفراد، بينما حوالى 3 مشاهدات فى أبو رماد وحلايب بأعداد 4ــ8، 12ــ20 فردًا فى القطيع، فضًلا عن تحديد العديد من تلك المناطق خارج حدود المحميات الطبيعية الثلاثة المعلنة بالبحر الأحمر مثل المناطق الساحلية لسفاجا والقصير ومرسى علم، ثم جنوب رأس بناس، ثم أمام محمية علبة الطبيعية داخل البحر خاصة أمام أبو رماد وحلايب.

وتابع بأن مقترحات الحفاظ على عرائس البحر المصرية، يتمثل فى الناحية البحثية، من خلال التوسع فى المسوحات البحرية وبرامج الرصد البيئى فى المناطق المعروفة لتواجد عرائس البحر سواء القريبة من الأنشطة السياحية أو بالمناطق النائية، بجانب تفعيل برنامج التوعية البيئية وإشراك العديد من المتطوعين على طول الساحل من خلال تدريبهم وتأهيلهم للانضمام إلى الفريق الوطنى لعروسة البحر المصرية، مع إنشاء برامج توعية خاصة للصيادين.

وقال مدير المكتب الفنى للمحميات الطبيعية بالبحر الأحمر الدكتور وليد رمضان، إن وجود الثروة السمكية تحت تهديد حقيقى قد يهدد وجودنا أنفسنا، ويجب إتخاذ وقفة طويلة وحازمة مع كل ما يؤثر عليها سلبًا ويدمرها، من خلال فرض القوانين التى تجرم الصيد الجائر وتنفيذ عقوبات قاسية يتم تنفيذها فى الحال بدون اعتبار لأى شىء آخر مهما يكن المجرم الذى ارتكبها.

وأضاف رمضان لـ«الشـروق»، أن جميع الأسماك المعرضة للهلاك أو الانقراض أو التى تعانى من نقص حاد فى أعدادها تحتاج للعزل فورًا فى محميات طبيعية تشدد عليها الحراسة والرقابة لتترك فرصة لتلك الأسماء لتعيد تكوين نفسها وزيادة أعدادها للحفاظ عليها من خطر الانقراض.