وجه سائل، سؤالًا إلى دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكتروني؛ لمعرفة الفتوى الشرعية في من يذهب لأداء فريضة الحج بموجب تأشيرة حج مزورة وهو على علم بذلك، والموقف ممن يؤدي الفريضة بتأشيرة مزورة دون أن يكون على علم بذلك.
وأجابت "الدار"، على المستفتي بقولها: "تأشيرات الحج من جملة القوانين التنظيمية المباح تشريعها؛ لتحقيق مصلحة الفرد والمجتمع فيجب الالتزام بها".
وأكدت أنه يحرم تزوير التأشيرة، فإن خالف بعض الأفراد فأدوا الحج بتأشيرات مزورة عالمين بذلك فقد ارتكبوا إثمًا عند الله -تعالى- ومخالفة دنيوية تستوجب العقوبة مع صحة الحج.
وبينت دار الإفتاء، أن غير العالمين بالتزوير، فلا إثم عليهم وحجهم مقبول إن شاء الله -تعالى-.