شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مراسم توقيع بروتوكول لتركيب وصلات الصرف الصحي المنزلية في قرية ميانة "بنظام المشاركة المجتمعية"، بالتعاون بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ومؤسسة نهضة بني سويف، ضمن خطة المحافظة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتفعيل دور المجتمع المدني في دعم جهود الدولة؛ لتحقيق التنمية المستدامة.
ووقع على البروتوكول: العميد أحمد علاء الدين رئيس مركز ومدينة إهناسيا، والمهندسة دينا عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ووليد حسين المدير التنفيذي لمؤسسة نهضة بني سويف.
وحضر مراسم التوقيع الدكتور علي بدر، واللواء سامي توفيق عضوا مجلس النواب، والمهندس عاطف مهدي رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات بني سويف بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وأحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، والدكتورة أسماء شكري منسق المشاركة المجتمعية لمشروعات الصرف ومدير إدارة البيئة بالمحافظة، والمهندس محمد عودة مدير الإدارة الهندسية بالمؤسسة
وبحسب البروتوكول، تلتزم الوحدة المحلية بتحديد مسارات خطوط الصرف بالشوارع المعتمدة من ناحية التنظيم، واستبعاد الشوارع المتطرفة التي لم تسجل على خرائط التنظيم.
كما تلتزم المؤسسة، بالمواصفات والاشتراطات التي تقرها الشركة والضوابط الخاصة بتحديد القرى المحرومة "بحسب اللائحة التجارية المعتمدة".
وتشكل الشركة، لجنة من إدارة المشاركة المجتمعية وخدمة العملاء؛ للمعاينة والتأكد من استحقاق الحالات المختارة لتنفيذ الوصلات للمنازل التي تم تحديدها، والتنسيق مع باقي الأطراف في مجال مراجعة الكروكيات قبل التنفيذ والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية والقياسية المصرية المعمول بها في الشركة والتي تلتزم بإعفاء التوصيلات من مقابل الربط على الشبكة ومصاريف إدارية خاصة بالإشراف على الأعمال.
ورحب المحافظ، بتوقيع البروتوكول الذي يعد ثاني بروتوكول يجري إبرامه في أقل من أسبوع، بعد بروتوكول قرية بليفيا، خاصة وأنه يتسق مع توجهات الدولة لزيادة معدلات تنفيذ مشروعات الصرف الصحي؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لمد خدمة الصرف للمناطق المحرومة في القرى والتجمعات السكانية.
وثمن دورالمجتمع المدني والمساهمة الإيجابية التي تقوم بها "نهضة بني سويف"؛ لدعم جهود المحافظة في القطاعات الخدمية والحيوية، إضافة لجهودها في توفير الدعم للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، لاسيما وأن المؤسسة من أبرز أعضاء المكتب التنفيذي للجنة العمل الأهلي، تحت مظلة وثيقة توحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني.