معيط: نمو «غير مسبوق» لمخصصات الصحة والتعليم.. وارتفاع الأجور بسبب العلاوات الخاصة والاستثنائية
دخلت موازنة العام المالى الجديد 2018 ــ 2019 حيز التنفيذ، اليوم الأحد، وتتضمن زيادة المصروفات بنحو 200 مليار جنيه عن العام المالى الماضى 2017 ــ 2018 لتبلغ 1.42 تريليون جنيه، بحسب الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فى بيان اليوم.
وقال معيط إن هذه الزيادة ترجع إلى رفع مخصصات العديد من البرامج ذات البعد الاجتماعى، مثل أجور العاملين بالجهاز الإدارى للدولة التى زادت بقيمة 30 مليار جنيه لتصل إلى 270 مليار جنيه، لمواجهة الزيادات الحتمية فى الأجور وأثر العلاوات الخاصة والاستثنائية التى ترفع دخل الموظف بداية من أول يوليو الحالى بما لا يقل عن 265 جنيها شهريا، إلى جانب زيادة الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة بنسبة 42% عن العام المالى السابق لتصل إلى نحو 100 مليار
جنيه مقابل 70 مليار جنيه بموازنة العام الماضى.
وأضاف معيط أن الموازنة العامة الجديدة تشمل أيضا زيادة «غير مسبوقة» لمخصصات التعليم والصحة، ليصلا إلى نحو 257.7 مليار جنيه مقابل نحو 222 مليار جنيه فقط فى موازنة العام المالى الماضى فيما يعد أكبر زيادة فى مخصصاتهما فى تاريخ الموازنات المصرية حيث بلغت اعتمادات قطاع الصحة نحو 98.7 مليار جنيه، ولقطاع التعليم قبل الجامعى 108 مليارات جنيه، وللتعليم العالى 51 مليار جنيه.
وتمثل تلك المخصصات إلى نحو 6.5% من الناتج القومى الاجمالى الذى يقترب من 4 تريليونات جنيه. ووفقا لدستور 2014، فقد نص فى مواد 18 و19 و20 و23، على زيادة الإنفاق الحكومى على التعليم والصحة والبحث العلمى والتعليم العالى بإجمالى 10%، حيث نص الدستور فى تلك المواد على تخصيص نسبة 3% من الإنفاق الحكومى على الصحة من الناتج القومى الإجمالى، ونسبة 4% للتعليم، ونسبة 2% للتعليم الجامعى، و1% للبحث العلمى، وهو ما يعنى انخفاضها.
وكان انخفاض نسبة مخصصات التعليم والصحة عن ما حدده الدستور سببا فى إثارة بعض نواب مجلس النواب عند مناقشة الموازنة، إلا أن رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبدالعال، أكد حينها أن مشروع موازنة الدولة للعام المالى 2018 ــ 2019 «دستورى بنسبة مائة فى المائة».
وقال عبدالعال «هناك معايير وضعتها الأمم المتحدة لحساب الإنفاق على التعليم، وهى المعايير التى تم اتباعها ومراعاتها».
وكانت الوزارة قد انتهت من جميع الترتيبات لبدء العمل بالموازنة الجديدة، حيث تم تحويل المخصصات المالية المطلوبة من الجهات الداخلة فى الموازنة عن الشهر الأول من العام المالى الجديد، إلى جانب إصدار تعليمات مشددة بضرورة مراعاة ضوابط ترشيد الإنفاق العام، وعدم تجاوز المخصص بالموازنة للجهات العامة، إلى جانب تشديد إجراءات الرقابة على عمليات الإنفاق العام.
وأضاف معيط أن الموازنة الجديدة تستهدف تحقيق نمو اقتصادى بنسبة 5.8%، ويرتفع إلى نحو 6.5 أو 7% على المدى المتوسط، مما يسهم فى تحقيق خطط الحكومة والبنك المركزى الرامية للسيطرة على معدلات التضخم، وخفضه لأقل من 10%.
وقال وزير المالية إنه لتحقيق خطط زيادة الإيرادات ستستمر الوزارة فى العمل على زيادة موارد الدولة، حيث نخطط لزيادة مساهمة القطاعات غير السيادية فى الإيرادات الضريبية عبر مزيد من إحكام الرقابة على تلك القطاعات، والعمل على دمج المزيد من منشآت القطاع غير الرسمى ومواجهة محاولات التهرب الضريبى والتوسع فى آليات الميكنة خاصة ما يتعلق بتلقى الإقرارات وفحصها إلكترونيا.
وأشار إلى أن الموازنة الجديدة، تشهد أيضا استمرارا لخطط إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لتحقيق المزيد من الوفورات المالية على المدى المتوسط وبما يسمح بزيادة الإنفاق العام على مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
ورصدت الموازنة مخصصات لبرنامج العلاج على نفقة الدولة بقيمة 5.7 مليار جنيه مقابل 4.6 مليار جنيه عن العام الماضى، إلى جانب 1.5 مليار لسداد اشتراكات غير القادرين فى التأمين الصحى، وأيضا تخصيص 69 مليار جنيه مساهمات لصناديق المعاشات بزيادة 6.5 مليار جنيه تقريبا عن العام المالى الماضى مع زيادة المخصص لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية إلى 13.4 مليار جنيه مقابل 9.8 مليار جنيه عن العام المالى الماضى، بالاضافة إلى التأمين الصحى للطلاب ودعم المرأة المعيلة ودعم الأطفال دون السن المدرسية ومعاش الضمان الاجتماعى.
وقال إن مخصصات برامج الدعم السلعى المختلفة بلغت نحو 194.315 مليار جنيه لتشمل دعم السلع التموينية بقيمة 86.175 مليار جنيه ولدعم المواد البترولية 89.075 مليار جنيه مقابل 110 مليارات جنيه عن العام الماضى، ولدعم الكهرباء 16 مليار جنيه ولدعم الأدوية وألبان الأطفال مليار جنيه ومليارا آخر لدعم شركات المياه إلى جانب رفع مخصصات مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل من نحو 1.2 مليار جنيه بموازنة العام الماضى إلى 3.5 مليار جنيه بالموازنة الجديدة بنسبة زيادة 192%
وأضاف أن الموازنة تقدم أيضا دعم ومنح لقطاعات التنمية بقيمة 1.065 مليار جنيه تتضمن دعم تنمية الصعيد، ودعم فائدة القروض الميسرة وصندوق مركبات النقل السريع إلى جانب رصد 4 مليارات جنيه من اجل دعم وتنشيط الصادرات.