قال الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية، إن المراجعة السابعة في برنامج الإصلاح الاقتصادي بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي يكون لها مستهدفات محددة، تشمل مستويات التضخم والاحتياطي والدين وعجز الموازنة والإصلاحات الهيكلية المنصوص عليها.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" على شاشة "إم بي سي مصر" مع الإعلامي شريف عامر، مساء الثلاثاء، أن بعثة صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية ممثلة في وزارة المالية والبنك المركزي المصري تتوافق عند استيفاء مستهدفات المراجعة على إنجازها، موضحا أن أي ملاحظات تظهر في البيان الصحفي الصادر عن الصندوق أو في التقرير النهائي الذي يوزع على أعضاء مجلس الإدارة ثم ينشر للرأي العام العالمي والمستثمرين.
وأوضح معيط أن التضخم يمثل قضية تواجه العالم كله، وليس مصر وحدها، مشيرا إلى أن الآثار التضخمية للأزمة المرتبطة بالحرب تركت ضغوطا على أسعار البترول والأسمدة والمنتجات وتكلفة الشحن، وهو ما رفع مستويات التضخم على مستوى العالم.
وأشار إلى أن البنوك المركزية في العالم انتقلت من السياسات التيسيرية إلى الحذر، موضحا أن بعض البنوك المركزية فضلت الانتظار، بينما اتجه البنك المركزي الأوروبي إلى رفع سعر الفائدة بسبب ارتفاع التضخم، في حين اختار الفيدرالي الأمريكي الاستقرار ومتابعة البيانات.
ولفت إلى أن البنك المركزي المصري اتجه أيضا إلى الانتظار ومتابعة التطورات، موضحا أن جانبًا من الضغوط التضخمية جاء من العرض بالدرجة الأولى، وعلى رأسه أسعار البترول التي ارتفعت بشكل كبير، وهو ما يفرض الحذر قبل العودة إلى التشدد في السياسة النقدية.
وقال معيط إن مستهدف البنك المركزي المصري للتضخم يرتبط بفترة زمنية محددة، وليس بتحقيقه بشكل فوري، موضحا أن البنك المركزي يتلقى البيانات ويحللها لتحديد ما إذا كانت السياسات المتبعة قادرة على تحقيق المستهدف في موعده أم تحتاج إلى إجراء إضافي.
وأوضح أن نصيحة صندوق النقد الدولي في ملف التضخم تقوم على احتمال أن تكون الآثار التضخمية للأزمة الحالية مؤقتة، مضيفا أن التوجه في هذه الحالة هو الانتظار وعدم التسرع، أما إذا تركت هذه الآثار أثرا ممتدا فسيكون من الضروري متابعة البيانات خلال الفترة المقبلة لتحديد اتجاه السياسة النقدية.