وافقت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، بجلستها المنعقدة السبت، برئاسة المستشار عدلي منصور، على تعيين المستشار رجب عبد الحكيم سليم نائب رئيس الدستورية، في منصب رئيس المكتب الفني بالمحكمة والمتحدث الرسمي باسمها، خلفاً للمستشار محمد عبد العزيز الشناوي الذي أحيل إلى التقاعد لبلوغه السن القانونية في 30 يونيو الماضي.
المستشار رجب سليم، من مواليد 18 فبراير 1957 بمحافظة المنيا، وحصل على ليسانس الحقوق عام 1979 بتقدير جيد جداً من جامعة أسيوط، وعين في يونيو 1981 قاضياً بمجلس الدولة، وترقى في درجات المجلس حتى أصبح مستشارا مساعدا "أ" في سبتمبر 1991، ثم انتقل إلى المحكمة الدستورية العليا في يوليو 1993 ليشغل منصب مستشار بهيئة مفوضي المحكمة.
تم تعيين المستشار رجب سليم رئيساً بهيئة مفوضي المحكمة الدستورية في أغسطس 2011، إلى أن انتخبته الجمعية العامة للمحكمة في مارس 2008 نائباً لرئيس المحكمة وعضواً بالجمعية العامة.
وعقب إقرار دستور 2012 بما نص عليه من تحديد عدد أعضاء المحكمة الدستورية، عاد المستشار رجب سليم إلى رئاسة هيئة مفوضي المحكمة، وذلك حتى 30 يونيو 2013 الذي شهد تقاعد رئيس المحكمة آنذاك المستشار ماهر البحيري وتصعيد المستشار عدلي منصور لرئاسة المحكمة، فقررت الجمعية العامة للمحكمة إعادة تعيين المستشار رجب سليم عضواً بها مرة أخرى.