قال ناصر ترك، عضو اللجنة العليا للحج السياحي المشكلة بقرار من وزير السياحة يحيى راشد، أن نسب الزيادة التي أقرتها اللجنة لأسعار الحج يوم الخميس الماضي، لا تتناسب مع نسب ارتفاع التكلفة هذا العام بسبب ارتفاع سعر الريال مقابل الجنيه في السوق السوداء.
وكانت اللجنة العليا للحج قد وافقت على رفع أسعار الحج في اجتماع لها يوم الخميس الماضي بنسبة 10% من الأسعار التي اعتمدتها وزارة السياحة في ضوابط الحج.
وأكد ترك في تصريحات خاصة لـ«الشروق» أن أقل برنامج ترتفع فيه تكلفة الحج فيه بنحو 7 آلاف جنيه عن الأسعار التي سبق وأن اعتمدتها الوزارة، مشيرا إلى أن الشركات تواجه مشكلة ارتفاع أسعار تذاكر الطيران خلال الموسم الحالي، والتي زادت بنسبة 20% عن أسعار العام الماضي.
وأشار إلى أن الشركات تحصل على الريال من السوق الموازية بزيادة تقدر بجنيه عن السعر المعلن في البنوك، متوقعا أن تواجه الشركات مشكلات مع ارتفاع الأسعار "فمن الممكن أن يرفض بعض الحجاج هذه الزيادة".
وكان رئيس لجنة السياحة الدينية، شريف سعيد أشار في تصريحات صحفية إن الشركات طالبت بإعادة تسعير برامج الحج.
وقال ترك: "كان يجب على الوزارة أن تراعي من البداية تحريك أسعار البرامج مع إعلان الضوابط بما يتفق مع التكلفة الحقيقية".
وكانت وزارة السياحة أعلنت ضوابط الحج لهذا الموسم في مايو الماضي حيث بلغ سعر برنامج مستوى 5 نجوم صف أول 59 ألف جنيه، فيما بلغ سعر برنامج مستوى 4 نجوم صف أول 47 ألف جنيه بدون تذكرة الطيران، كما خصصت الوزارة 10 فرص حج للمستوى 4.5 نجوم، وحددت الضوابط، سعر برنامج الحج الاقتصادي طيران تحسين 3 نجوم مبلغ 27 ألف جنيه، بدون تذكرة الطيران، فيما بلغ سعر برنامج البرى 26 ألف جنيه تحسين 3 نجوم، كما خصصت الوزارة 19 ألف تأشيرة حج للمستويين الاقتصادى والبرى، وأشارت إلى أنه طبقا لزيادة سعر صرف العملات، فقد تم وضع بند يسمح بزيادة الأسعار بنسب تتراوح ما بين 18 إلى 20% لأسعار البرامج، والتى تمثل فروق الزيادة فى أسعار صرف العملة أمام الجنيه المصري.