قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إن قضية عمالة الاطفال مرتبطة بعدة قضايا تقوم الدولة حالياً يالتصدي لها وهي الفقر والتسرب من التعليم والتفكك الأسري والزيادة السكانية.
وأضافت أن توجه الدولة يتضح في السياسات الاجتماعية التي تبنتها في السنوات السبع الماضية والتي تمثلت في سياسات الاصلاح الاقتصادي وإعادة توزيع الدعم، والحماية الاجتماعية، وتكافؤ الفرص التعليمية، والتركيز على سياسات الاستثمار في البشر وبناء الإنسان، وتكللت هذه السياسات في إطلاق الدولة البرامج المختلفة التي تؤكد على الحياة الكريمة لكل مواطن مصري.
جاءت تصريحات وزيرة التضامن الاجتماعي في كلمتها التي ألقتها خلال مشاركتها في المائدة المستديرة "الجهود المصرية لمكافحة عمل الأطفال: ما بين الواقع المحلي والتطلعات الدولية" والتي نظمتها مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الانسان بالتعاون مع شركة ADMC الهولندية، بحضور أيمن عقيل رئيس مجلس أمناء مؤسسة "ماعت" وهان موريتس شابفيلد سفير مملكة هولندا في مصر، ولورانت دي بوك رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر، والأستاذة آمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بوزارة القوى العاملة، والأستاذة سمية الألفي رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، والنائبة سولاف درويش عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وعدد من ممثلي الهيئات الدولية والسفارات الأجنبية.