أكد الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، أن الدولة تتبنى نهجًا واضحًا في الانحياز للمواطنين ومتوسطي الدخل من خلال تسهيل الحصول على خدمات تعليمية بأسعار مناسبة مقارنة بالقطاع الخاص.

وأوضح في تصريحاته لـ"الشروق" أن قرار رئيس الجمهورية بإنشاء الجامعات الأهلية – والتي وصل عددها الآن إلى 12 جامعة، كان آخرها الجامعة الأهلية بطنطا – يهدف إلى تخفيف العبء عن الأسر التي لا تستطيع تحمل تكاليف التعليم الخاص، وفي الوقت نفسه ترغب في توفير تعليم جيد لأبنائها بأسعار تقل كثيرًا عن الجامعات الخاصة، مع اشتراط مجاميع لا تقل عن الجامعات الحكومية إلا بفارق طفيف.

وأضاف أن بعض الطلاب قد يواجهون ظروفًا قاسية أثناء الامتحانات، ولا ينبغي أن يفقدوا مستقبلهم بسبب تلك الظروف الخارجة عن إرادتهم، وهو ما يعزز أهمية وجود الجامعات الأهلية.

وأشار رئيس جامعة طنطا إلى أن الجامعات الأهلية تخضع لإشراف المجلس الأعلى للجامعات، الذي يرأسه وزير التعليم العالي، حيث يحدد المجلس المصروفات والحد الأدنى للقبول بكل كلية أسوةً بمكتب تنسيق الجامعات الحكومية، كما يضع آلية الدفع بعد الموافقة على بدء الدراسة بالجامعة.

وكشف حسين أن ملف إنشاء الجامعة الأهلية بطنطا يخضع للدراسة والإعداد منذ أربع سنوات، وتم من خلال دراسة دقيقة استغلال المساحات الفارغة وتدبير مكان لثماني كليات، بدلاً من شراء أرض جديدة قد تكلف الدولة والجامعة أكثر من 4 مليارات جنيه، فضلًا عن العقبات المرتبطة بتخصيص الأراضي.

وأوضح أن هذه الخطوة وفرت الأرض والإنشاءات، وأن الجامعة في انتظار لجنة المراجعة النهائية لمنح الإذن ببدء الدراسة وتحصيل الرسوم عبر الحسابات البنكية.

وأضاف أن المجلس الأعلى للجامعات يحدد سقف المصروفات، فعلى سبيل المثال تتراوح مصروفات كلية الطب البشري بين 145 و155 ألف جنيه، ولا يجوز لأي جامعة أهلية تجاوز هذا الحد.

وبيّن حسين أن القرار الجمهوري بإنشاء الجامعة الأهلية بجامعة طنطا نص على أن يكون رئيس الجامعة الحكومية هو نفسه رئيس الجامعة الأهلية لضمان الجاهزية والدقة في الإدارة، لافتًا إلى أنه لن يتم تعيين أعضاء هيئة تدريس جدد للجامعة الأهلية، بل سيتم الاستعانة بأساتذة الجامعة الحكومية عن طريق التعاقد، أسوة بما يحدث في الجامعات الخاصة.

وأشار أيضًا إلى تخصيص منح دراسية كاملة في الجامعات الأهلية بنسبة 10% من إجمالي المنح، وفق نص القرار الجمهوري.

ونفى رئيس الجامعة أي هيمنة لرأس المال على حساب الطلاب المتفوقين، موضحًا أن الهدف هو إتاحة فرصة أوسع للتنافس بين طلاب الجامعات الحكومية والأهلية، خاصة أن الفارق في المستوى ليس كبيرًا، فقد يُحرم طالب من دخول كلية الطب بسبب درجة أو درجتين، وهو ما يمكن تعويضه من خلال الجامعات الأهلية.

واختتم حسين تصريحاته بالتأكيد على أن جامعة طنطا أصبحت ضمن أفضل 10 جامعات في إفريقيا، ما يجعلها جامعة عالمية معترفًا بشهادتها في مختلف دول العالم، وهو ما يمنح خريجيها – سواء من الشق الحكومي أو الأهلي – ميزة وقيمة مضافة في سوق العمل.