أعلنت النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس، إرسال خطاب لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى موقع عليه من الأساتذة وأعضاء الهيئات المعاونة، لمطالبته بالتدخل ضد ما وصفوه بمحاولات التعتيم والتكتم التى تتخذها وزارة التعليم العالى لتمرير القانون الجديد.
وقالت النقابة فى بيانها اليوم الثلاثاء: «انتشرت فى الأسابيع الأخيرة الكثير من التصريحات عن مسودة قانون تنظيم الجامعات، وهى تصريحات منسوبة لمسئولين كبار فى التعليم العالى، ولم يتم نفيها بشكل رسمى، والتى ركزت على اهدار بشكل غير مباشر لمجانية التعليم، ووضع معايير غير محددة وغير دقيقة لدخول الطلاب الكليات وإلغاء معيار المجموع فى الثانوية العامة، وتغيير طريقة تعيين المعيدين والمدرسين المساعدين بما يمس بالحق فى المساواة فى شغل الوظائف العامة ويلغى أهمية التفوق، ويقضى تماما على الأمان الوظيفى لأعضاء هيئة التدريس».
وتابع البيان: «بدلا من الارتقاء بالعملية التعليمية بما تستحقه البلاد وجدنا إصرارا على تمرير القانون بما يهدد السلم والأمن الاجتماعى والمساواة، ويؤدى لاضطراب الجامعات طلابا وأساتذة وأولياء أمور.
وطالبت النقابة بضرورة عرض مسودة القانون ولائحته التنفيذية على مجالس الأقسام ومنحها مهلة لا تقل عن شهرين لدراستها عن طريق مؤتمرات الأقسام وعمل التعديلات المطلوبة عليها.
كما طالبت بتشكيل لجنة موسعة تضم ممثلين عن كل الجامعات الحكومية، ممثلين عن جامعة الأزهر، مراكز البحوث، الجامعات الخاصة، المستشفيات الجامعية، كل فيما يخصه، وممثلين عن النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس، والمهتمين بالشأن الجامعى من الشخصيات العامة، على ألا يكون أى من هؤلاء قد ساهم فى صياغة مسودة القانون، وذلك لوضع المسودة النهائية للقانون وفق تعديلات مؤتمرات الأقسام، وعرضها على مجلس النواب لإصداره.