أعلنت الرئاسة الفلسطينية اليوم السبت أنها تدرس التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي احتجاجا على قرار الإدارة الأمريكية وقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
وذكر الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" أن الجانب الفلسطيني سيطلب اتخاذ قرارات دولية ضرورية لـ"منع تفجر الأمور" عقب القرار الأمريكي بخصوص أونروا.
وأبرز "أبو ردينة" أن أونروا تأسست بقرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، والذي ينص على استمرار دورها حتى إيجاد حل لقضية اللاجئين ذاكرا أن خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام الجمعية العامة هذا الشهر سيتعرض لموضوع اللاجئين الفلسطينيين لأهميته تماما كقضية القدس.
وشدد على أن القرار الأمريكي ضد "أونروا"، "لا يخدم السلام، بل يعزز الارهاب في المنطقة، وهو بمثابة اعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني"، مضيفا أنه "جزء من مسلسل القرارات والتوجهات الأمريكية المعادية للشعب الفلسطيني والمتمثلة بموقفها المرفوض من القدس، مرورا بمحاولاتها فصل غزة عن الضفة الغربية، وانتهاء بقرارها قطع كل المساعدات عن الأونروا".
كما أكد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية أن القرار الأمريكي "مخالف لكل قرارات الشرعية الدولية، ويتطلب من الأمم المتحدة موقفا حازما لمواجهة القرار الأمريكي، واتخاذ القرارات المناسبة لذلك".