أصدر وزير المالية الدكتور محمد معيط، قرارا برقم 404 لسنة 2018 بتعديل قراره السابق 381 لسنة 2018 الصادر منتصف شهر أغسطس الماضي، لتحصيل المبالغ المحصلة تحت حساب ضريبة المهن غير التجارية المستحقة على المحامين طبقًا للمادة 71 من قانون الضريبة على الدخل.
وينص القرار الجديد على تحصيل مبلغ 15 جنيها على كل محرر يقدم إلى مكاتب ومأموريات الشهر العقاري، بالنسبة للمحامين.
وتحصّل باقي المبالغ في أقلام كتاب المحاكم بجميع أنواعها ودرجاتها ومكاتب ومأموريات الشهر العقاري المبالغ التالية تحت حساب الضريبة المستحقة على المحامين على الوجه التالي:
- 15 جنيها على كل صحيفة دعوى أو طعن تقدم إلى محاكم الدرجة الأولى لدى الجهات القضائية المختلفة.
- 25 جنيها على كل صحيفة دعوى أو طعن تقدم أمام محاكم الاستئناف أو ما يعادلها.
- 100 جنيه على كل صحيفة دعوى أو طعن أو محرر أمام المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا.
وكانت قيمة تلك المبالغ في السابق 5 جنيهات و10 جنيهات و15 جنيها، على المحررات المقدمة من محامي الجدول الابتدائي والاستئناف والنقض، على الترتيب، بحسب القرار الوزاري 530 لسنة 2005.