استنكرت منظمات نسوية، تصريحات النائب البرلماني إلهامي عجينة، التي طالب فيها بتوقيع كشوف العذرية على الطالبات بالجامعات المصرية للحد من الزواج العرفي، داعية إلي ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات العقابية ضده.
وأعرب مركز مساواة للتدريب والاستشارات عن غضبه حول المبادرة التي أطلقها النائب البرلماني لمواجهة انتشار الزواج العرفي، على حد قوله، باللجوء إلى توقيع كشوف العذرية بشكل دوري على الطالبات بالجامعات المصرية، وأن كل طالبة ترغب في الالتحاق بالتعليم الجامعي تقدم ما يفيد بتمتعها بغشاء البكارة، حسب تصريحات النائب.
وقال المركز في بيان له، إنه منذ حصول النائب إلهامي عجينة على عضوية البرلمان، وهو دائم التصريحات الصحفية غير المقبولة، وجميع تصريحاته الإعلامية والصحفية، تستهدف النيل من كرامة النساء وتحقر من شأنهن، ودائم الدعوة إلى ممارسة العنف ضد النساء والفتيات.
وطالب المركز، رئيس مجلس النواب بإحالة «عجينة» إلى لجنة القيم جراء تصريحاته غير المسؤولة، واتخاذ كافة الإجراءات العقابية ضده وفقاً للائحة الداخلية لمجلس النواب، داعيًا كافة النائبات البرلمانيات إلى اتخاذ موقف جماعي تجاه هذا النائب، وجمع توقيعات تطالب رئيس البرلمان بعقد جلسة طارئة للتصويت على فصله من عضوية البرلمان وإسقاط الحصانة عنه.
فيما انتقدت مؤسسة «قضايا المرأة المصرية» تصريحات «عجينة»، مؤكدة أن تلك التصريحات التي لا يمكن وصفها إلا بالمستفزة والمتدنية، وكأن الفتيات هن المسئولات عن مشكلة الزواج العرفي بدون وجود طرف آخر وهو الذكر، الذي لم نجد النائب يتحدث عن المطالبة بحصوله على شهادة أو التزام بعدم زواجه عرفيا خلال فترة الدراسة، ومن الغريب أن تصدر تلك التصريحات من نائب جاء إلى البرلمان بأصوات المرأة المصرية، إلا أنه الآن عاد بتصريحاته ليحط من كرامتها وشأنها.
وطالبت المؤسسة بالتحقيق مع «عجينة»، وإحالته للجنة القيم بالبرلمان، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه مثل هذه التصريحات من أجل الحفاظ على كرامة المرأة والفتاة المصرية من مثل تلك التصريحات الهابطة وعدم تكرارها مرة أخرى.