وافق وزير السياحة يحيى راشد على الطلب المقدم من إيهاب عبدالعال أمين صندوق غرفة شركات السياحة الأسبق، الخاص بإعادة التحقيقات مع 270 شركة سياحية ارتكبت مخالفات متنوعة خلال موسم العمرة الماضى وتم إدانتها وتوقيع العقوبات التى تتناسب مع كل مخالفة.
ونقل عبدالعال للوزير رغبة أصحاب الشركات فى إعادة التحقيقات نظرا لأن معظم هذه المخالفات لم تكن صارخة وتورطت فيها الشركات بسبب ضيق الوقت الذى تم فيه تنفيذ موسم العمرة الماضى، والذى لم يستغرق أكثر من شهرين فقط تم خلالهما تنفيذ الرحلات لـ620 ألف معتمر.
قال عبدالعال فى تصريحات صحفية لـ«الشروق ــ مال وأعمال» إنه تم الاتفاق مع الوزير على الآلية الخاصة لإعادة التحقيق وذلك من خلال تقدم الشركات المتضررة بتظلمات إلى لجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات السياحة التى ستقوم بدورها بمراجعة هذه التظلمات ورفعها إلى قطاع الرقابة على شركات السياحة بالوزارة لاتخاذ الاجراءات القانونية حيال كل تظلم على حده.
كما وعد الوزير بسرعة فتح باب موسم العمرة الجديد وعدم تأخيره مثلما حدث العام الماضى وذلك مراعاة لأرزاق ومصالح أكثر من 1800 شركة سياحية تعمل فى مجال السياحة الدينية ولديها عدد كبير من العاملين يتجاوز 60 ألف عامل يعولون 250 ألف شخص. وتوقع عبدالعال أن يتم فتح باب العمرة قبل نهاية شهر أكتوبر الحالى.
وحول الخلافات القائمة بين الوزير ومستثمرى القطاع السياحى بشأن انتخابات الغرف السياحية قال عبدالعال إن شركاء المهنة يتحملون الجزء الأكبر فى هذا الخلاف مع الجهة الادارية نظرا لعدم وجود رؤية موحدة بينهم أو فريق عمل من شيوخ المهنة يقود القطاع السياحى ويكون قادرا على إدارة مفاوضات جادة حول جميع نقاط الخلاف مع الجهة الادارية ممثلة فى وزارة السياحة.. مشيرا إلى ان القطاع السياحى بجناحيه الرسمى والخاص أصحاب مصلحة واحدة وأن الهدف فى النهاية هو النهوض بصناعة السياحة المصرية التى تعرضت لكثير من الأزمات سواء بسبب العمليات الارهابية أو الاحداث الاقليمية والدولية ذات الصلة بالنشاط السياحى.