في اليوم التالي لعيد الغفران (يوم كيبور)، وهو من أقدس أعياد اليهود، وبعد ثلاثة أيام من اتخاذ الحكومة قرار إغلاق عام في كامل البلاد، استيقظ ملايين الإسرائيليين وقد استعدوا لخرق القانون. لم يكن هذا مجرد رفض للقيود الجديدة المؤلمة التي تؤثر سلبا على حريتهم، وإنما تصويت بحجب الثقة عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وكانت قرارات الإغلاق الجديدة واضحة وصارمة: سيتم إغلاق المدارس والأعمال والمصانع غير الأساسية، وسيتم منع الإسرائيليين من التجمع أو السفر لمسافة تزيد عن كيلومتر واحد من منازلهم. وبعد هذا الأسبوع، سيتم وقف التظاهرات، وهو عامل يعتبره البعض الدافع الحقيقي وراء هذه الإجراءات.

وهذا هو الإغلاق الكامل الثاني في إسرائيل، وكان الأول الذي فرض في مارس الماضي، حظي بتأييد عام حقيقي، وكان ناجحا. فقد حذر رئيس الوزراء من عواقب وخيمة إذا لم يتم الالتزام بالإغلاق، واعتقد الجمهور أنه يعرف ما الذي كان يتحدث عنه. وقد تأكد هذا الاعتقاد شكليا بعد شهرين، عندما تم رفع الإغلاق. وفي ذلك الوقت، أعلن نتنياهو تحقيق الانتصار ودعا الإسرائيليين إلى الخروج والاستمتاع.

وفي تحليل لوكالة بلومبرج للأنباء، قال الكاتب زيف شافيتس إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "بيبي" بزغ آنذاك كبطل، لكن فيروس كورونا المستجد عاد، وبقوة، وتتصدر إسرائيل الآن العالم المتقدم في عدد الإصابات مقارنة بعدد السكان. واقتربت المستشفيات من الوصول إلى طاقتها الكاملة وأصبحت قطاعات كاملة من الاقتصاد في حالة دمار. وأظهر آخر استطلاع للرأي أن 25 في المئة من الإسرائيليين بالكاد يثقون في قدرة نتنياهو على التعامل مع الكارثة.

وأقر نتنياهو على مضض بأنه تم إعادة فتح الدولة قبل الأوان في الربيع، لكنه ألقى بمعظم اللوم على ما اعتبره عدم كفاءة الآخرين. وكان في مقدمة من ألقى باللوم عليهم البروفيسور روني جامزو ، الذي كان رئيس الوزراء عينه مسؤولا عن مواجهة كورونا قبل شهرين.

وقام جامزو بتقييم الوضع ورأى أن أكثر المناطق تسجيلا للإصابات بكورونا في إسرائيل كانت بلدات وأحياء عرب إسرائيل واليهود الأرثوذكس المتطرفين. واقترح إغلاق تلك البلدات والأحياء والسماح لباقي أنحاء البلاد بالاستمرار في العمل مع مراعاة القواعد الصحية الأساسية.

وكانت هذه السياسة منطقية بالنسبة للصحة العامة، لكن مجتمع الأرثوذكس المتطرف تمرد، واتهم جامزو بمعاداة السامية وهدد بسحب دعمه السياسي لرئيس الوزراء. وبدون هؤلاء، لن يتمتع حزب ليكود بزعامة نتنياهو بالأغلبية الحاكمة.

ولذلك، يبدو للكثيرين أن نتنياهو سعى إلى حل المشكلة من خلال تمديد الإغلاق في جميع أنحاء إسرائيل. وستكون العقوبات الحقيقية على سكان تل أبيب وحيفا ومدن رئيسية أخرى، حيث يبلغ معدل الإصابة حوالي ثلث المعدل المسجل في البلدات والأحياء الأرثوذكسية المتطرفة. ومن غير المرجح أن يتم تطبيق الإجراءات الجديدة في المناطق الأرثوذكسية المتطرفة، حيث كان الامتثال للإجراءات السابقة ضعيفا أيضا.

وعارض جامزو هذا النهج الذي يعتمد على وضع واحد يناسب الجميع، إلا أنه تم تجاهل رأيه، ما دفعه إلى أن يعلن أنه سيغادر منصبه في نوفمبر المقبل.

ويساور الشك كثيرين في أن الحفاظ على المنصب السياسي هو أحد الدوافع الخفية للإغلاق الصارم، لكنه ليس الدافع الوحيد. ومن المقرر أن يمثل نتنياهو أمام المحكمة في ثلاث تهم فساد جنائي في يناير. واحتشد المتظاهرون الذين أطلقوا على نتنياهو لقب "رئيس وزراء الجريمة"، خارج مقر إقامته في القدس وفيلته الخاصة في قيصرية، وطالبوه بالاستقالة. وامتدت المظاهرات إلى مواقع أخرى.

ولطالما بحث نتنياهو عن سبيل لوقف الاحتجاجات، فهو لا يريد أن يذهب إلى المحكمة وسط جو ملتهب. لكن الاحتجاج حق أساسي في إسرائيل، وحتى قانون فيروس كورونا الحالي لا ينطبق على المظاهرات.

وفكر نتنياهو في أن يصور المظاهرات وكأنها خطرا على الصحة العامة واتخاذ قرار بمنعها، لكنه بذلك سيكون قد جلب الهزيمة لنفسه. وعندما قضت المحكمة العليا بأن نتنياهو يمكنه الاستمرار في منصب رئيس الوزراء حتى في ظل توجيه الاتهامات إليه، اشترطت ألا يسيء استخدام سلطة منصبه. ومن المحتمل أن يكون للمحكمة وجهة نظر سلبية إزاء التدابير الأحادية التي تهدف إلى إنهاء المظاهرات ضده نتنياهو.

والطريقة الوحيدة التي يمكن لرئيس الوزراء من خلالها الإفلات بقرار وقف الاحتجاجات هي تضمين حظر أو تقييد تلك الاحتجاجات في إطار إغلاق عام في أنحاء إسرائيل. ويتطلب هذا الأمر تصويتا في الكنيست، حيث يتمتع نتنياهو بأغلبية، وهو ما يتوقع أن يحدث في وقت ما هذا الأسبوع.

وعلى المدى القصير، قد يخفف هذا الحل من وطأة مشكلات نتنياهو السياسية والشخصية، لكنه يأتي على حساب مصداقيته ومن المحتمل ألا يمر الأمر دون اعتراض. وسوف يستهين المتظاهرون المناهضون لنتنياهو علنا بالقانون وسيسعون إلى مواجهات مع الشرطة. وفي غضون ذلك، تتوقع أغلبية من الإسرائيليين أن يفتح الأرثوذكس المتطرفون مدارسهم ومعابدهم بشكل غير قانوني بإذن ضمني من السلطات.

وإذا حدث ذلك، فإن الإسرائيليين العاديين سوف ينتقون ويختارون القيود التي يريدون اتباعها. وستصبح القوانين بمثابة مقترحات كما سيتم تفادي العقوبات وعدم دفع الغرامات. هذا ما يحدث عندما يستيقظ الناس وسط جائحة على حقيقة قاسية وهي أن قائدهم الذي وثقوا به قد وضع مصلحته الشخصية والسياسية فوق مصلحتهم جميعا.