استعرض وزير النقل، كامل الوزير،، خلال فعاليات جلسة المشروعات القومية والبنية التحتية باليوم الثاني لمؤتمر حكاية وطن، اليوم الأحد، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، أبرز إنجازات الدولة في قطاع النقل خلال 9 سنوات، منها قطاع النقل البحري، الذي بلغت ميزانية مشروعاته خلال الفترة (2014-2024) قيمة 129 مليار جنيه لقطاع النقل البحري.
وقال وزير النقل إنه في عام 2014 كانت مصر تمتلك 15 ميناء بطول 37 كيلو متر أرصفة بعمق 8 – 12 متر بمساحة 40 كيلو متر مربع بطاقة استيعابية (160 مليون طن بضائع و11 مليون حاوية و2 مليون حاوية ترانزيت ومليون راكب و15 ألف سفينة متوسطة الحجم) سنويا.
ولفت إلى أنه في إطار خطة الدولة لتطوير قطاع النقل البحري وتوجيهات رئيس الجمهورية بالنهوض بهذا القطاع واستغلال الموقع المتميز لمصر وجعلها مركزا للتجارة العالمية واللوجيستيات، فتم تنفيذ عدد من المشروعات بتكلفة إجمالية 129 مليار جنيه حتى 2023، حيث أصبح عدد الموانئ البحرية المصرية في 2023 ( 18 ميناء) بطول أرصفة 67 كيلو متر وبعمق 15 – 18 متر وبمساحة 75 كيلو متر مربع وبطاقة استيعابية (270 مليون طن بضائع و25 مليون حاوية و4.5 مليون حاوية ترانزيت و2 مليون راكب و20 ألف سفينة من السفن العملاقة) سنويا.
وقال إن عدد من المشروعات المخطط تنفيذها في اطار خطة مصر 2030، حيث يستهدف قطاع النقل البحري الوصول في 2030 إلى 18 ميناء و 100 كيلو متر أرصفة وبعمق 18 – 22 متر وبمساحة 100 كيلو متر مربع لتحقيق طاقة استيعابية (400 مليون طن بضائع - 40 مليون حاوية - 10 مليون حاوية ترانزيت - 4 مليون راكب - 30 ألف سفينة من السفن العملاقة) سنويا.
وأضاف أن الموانئ المصرية استقبلت خلال ٩ سنوات (2014-2023) ١.٥ مليار طن بضائع و٦٠ مليون حاوية، وتم استخدام أحدث المعدات وأحدث تكنولوجيا لتنفيذ الأرصفة البحرية بالموانئ تضمن عمر تصميمي يتخطى ١٢٠ عام من خلال ٣٠ شركة مصرية وطنية، كما تم زيادة مساحات الموانئ البحرية من ٤٠ مليون متر مربع عام ٢٠١٤ إلى ٧٥ مليون متر مربع عام ٢٠٢٣ لتصل إلى ١٠٠ مليون متر مربع بحلول ٢٠٣٢.
وتابع أنه تم تجهيز الموانئ بأحدث معدات التشغيل والتداول بالعالم (أوناش الرصيف الكهربائية العملاقة - أوناش الساحة الكهربائية - شاحنات نقل الحاويات) وتم تبسيط إجراءات الدخول والخروج بالموانئ بمقارنة الوضع في 2014 و2023، حيث كانت في عام 2014 بوابات دخول بنظام الفحص اليدوي وفي عام 2023 أصبحت بوابات الدخول بنظام التعرف الآلي على الشاحنات.
- تطوير الخدمات البحرية
أوضح وزير النقل أنه تم تطوير وبناء أسطول القاطرات البحرية ليصل إلى ٥٢ قاطرة عام ٢٠٢٣ بقوة شد 70 طن مقابل٣٠ قاطرة عام ٢٠١٤ بقوة شد من 40-60 طن، ومستهدف أن تصل إلى ٨٠ قاطرة عام ٢٠٢٣ بقوة شد تصل إلى 90 طن قادرة على خدمة السفن العملاقة.
وتابع أنه تم تطوير الأسطول البحري المصري ليصل إلى عدد ٣١ سفينة عام ٢٠٣٠ قادرة على نقل 20 مليون طن بضائع متنوعة سنويا بدلا من ٢٠ سفينة عام ٢٠١٤ بطاقة نقل 9 مليون طن بضائع متنوعة سنوياً ليكون قادر علي خدمة البضائع الإستراتيجية من الغلال والبترول والركاب بين مصر وباقى دول العالم.
بالإضافة إلى تطوير خدمات الركاب وبمقارنة الوضع في عامي 2014 و2023، حيث استقبلت الموانئ المصرية خلال 9 سنوات 7 ملايين راكب، وتم إنشاء المنصة الرقمية الواحدة لليخوت السياحية بحيث يكون قطاع النقل البحري بوزارة النقل ممثل الدولة أمام ملاك اليخوت وإختصار الوقت والإجراءات من 30 يوما إلى 30 دقيقة فقط، موضحا أنه يتم حاليا تطبيق أحدث نظم الموانئ الخضراء من حيث الاعتماد على مشروعات الطاقة الشمسية وتطبيق نظام البيئة المستدامة، واستخدام أحدث معدات التخلص من التلوث البيئي مستعرضا التحول الرقمي في الموانئ المصرية والشراكات الاستراتيجية بين الموانئ والشركات والخطوط العالمية.
وقال الوزير إن من عوامل القوة الاقتصادية للدول هً قوة وكفاءة المنافذ البحرية المتحكمة في حركتها التجارية وتحقيق قوة الاتصال مع الأسواق العالمية، معلنا عن أنه بحلول 2030 ستكون شبكة الموانئ المصرية مجهزة بمحطات تعمل بتكنولوجيا الذكاء الصناعي وآلية وقادرة على خدمة التجارة الدولية عن طريق الممرات اللوجستية المتكاملة لتكون مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات.
- تطوير ميناء الإسكندرية ودوره في النهوض بالنقل البحري
استعرض وزير النقل واقع ما قبل التطوير بميناء الإسكندرية، حيث أشار إلى أنه في عام 1820 أطلق محمد علي باشا خطة إنشاء ميناء الإسكندرية، وكانت فى البداية تشمل حوض الميناء وتوصيله بنهر النيل (فرع رشيد) بقناة مياه عذبة أطلق عليها ترعة المحمودية ثم إنشاء حوض بناء سفن واستغرقت هذه الفترة من 1820 حتى 1831، وخلال الفترة من 1831 إلى ١٩١٥، مر الميناء بمراحل تطوير أدت إلى ازدهار منطقة شرق الإسكندرية وتكوين مناطق صناعية بطول مسار ترعة المحمودية وجنوب الميناء.
وخلال ١٠٠ عام اعتمد ميناء الاسكندرية بشكل رئيسي على تفريغ البضائع بالمخطاف الداخلي وبطرق بدائية مما جعل الميناء غير قادر على تلبية متطلبات التجارة الدولية، وتكبدت الدولة غرامات مالية طائلة نتيجة تكدس السفن مما أدى إلى غرق الكثير من هذه السفن.
وقال الوزير إن ميناء الاسكندرية بحلول عام ٢٠١٤ أصبح ميناء الإسكندرية الذي يستقبل ٦٠ ٪ من تجارة الدولة مهدد بغلق البواغيز و عدم صلاحيته للتشغيل نتيجة لتراكم السفن الغارقة علي مدي سنوات، منوها بأنه في سبتمبر 2021 أطلق رئيس الجمهورية أثناء وضع حجر الأساس لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض إشارة البدء لتنفيذ خطة التطوير الشاملة لميناء الإسكندرية الكبير لجعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجيستيات.
وأضاف أنه بحلول عام ٢٠٢٣ أصبح ميناء الإسكندرية من أكبر وأكثر الموانئ كفاءة في التشغيل في حوض البحر المتوسط بعد رفع كفاءة و تطوير ١٥ كيلو متر أرصفة لكن بأعماق ( 8 – 12 ) متر وإنشاء أرصفة جديدة بطول ٣ كيلو متر بأعماق تصل إلى ١٧.٥ متر ليصل إجمالي الأرصفة إلى ١٨ كيلو متر ليكون الميناء المحوري الرئيس للممر اللوجيستي (السخنة – الإسكندرية) على البحر المتوسط.
وتابع أنه مستهدف لميناء الاسكندرية بحلول عام 2030 الوصول إلى 30 كيلو متر أرصفة بعمق 20 متر وتصبح مساحة الميناء 34 كيلو متر مربع ( 17 كيلو متر مربع مساحة المسطح المائي - 13 كيلو متر مربع ساحات تداول داخلية - 4 كيلو متر مربع مناطق لوجيستية).
وأوضح أنه فيما يتعلق بميناء السخنة، فقد بدأ العمل بالمشروع عام ١٩٩٩ ليكون المنفذ الرئيس للدولة المصرية على البحر الأحمر ويكون الميناء المحوري الرئيس لمشروعات محور قناة السويس، وحتى عام ٢٠٠٧ لم تتخطى الطاقة الاستيعابية للميناء ٣٥٠ ألف حاوية سنويا ولم تزد الأرصفة عن ٢ كيلومتر، وخلال الفترة من 2014 إلى ٢٠٢١ تم إنشاء 3 كيلومترات أرصفة لتصل أطوال الأرصفة إلى ٥ كيلومترات ووصلت الطاقة الاستيعابية للميناء مليون حاوية سنويا.
وفي إبريل ٢٠٢١ أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي إشارة البدء لتنفيذ مشروع عملاق وتطوير شامل لميناء السخنة ليضاهي أكبر الموانئ العالمية وذلك بإنشاء أرصفة بطول ١٨ كيلو متر و ساحات تداول داخلية بمساحة ١٩ كيلو متر مربع، ومناطق لوجستية داخلية بمساحة ٤ كيلو متر مربع، بالإضافة إلى شبكة طرق بأطوال 17 كيلو متر، شبكة سكك حديدية ( كهربائية / ديزل ) بطول 17 كيلو متر، فضلا عن المناطق الإدارية والخدمة على أن تنتهي هذه الخطة في 2025.
ويصبح ميناء السخنة في 2025 بأطوال أرصفة 23 كيلو متر وبعمق 18 متر ومساحة الميناء 29 كيلومتر مربع منها 6 كيلومترات مربعة المسطح المائي، و 19 كيلومتر مربع ساحات تداول داخلية و 4 كيلومترات مربعة مناطق لوجيستية داخلية، ليكون الميناء المحوري الرئيس للممر اللوجيستي (السخنة – الإسكندرية) على البحر الأحمر.