قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه يبدي اعتراضه على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
جاء ذلك في رسالة لمجلس النواب بشأن الاعتراض، وتليت اليوم الأربعاء خلال افتتاح دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثاني.
وأضاف الرئيس السيسي أن المادة 48 من مشروع القانون لم تحدد المقصود بحالات الخطر التي تجيزه لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة، بما قد يمس بالحماية الدستورية المقررة لها طالما لا توجد محددات أو تعريف متوافق عليه لحالات الخطر.
ودعا الرئيس السيسي إلى إعادة النظر في هذه المادة من أجل تحديد الحالات أو وضع تعريف لها منعًا من التوسع في التفسير وامتدادها لحالات لم يقصدها المشروع الدستوري لدى صياغة نص المادة 58 من الدستور سيما أن حرمة المنازل وغيرها من المحال المسكونة من الحقوق الأصيلة واللصيقة بالشخصية التي يجب الانحياز لها من خلال الصياغة المحكمة لأي استثناء يرد عنها.
ولفت إلى أن المادة 105 لم تحقق التناسق مع حكم الفقرة الثانية من المادة 64 من المشروع ذاته التي خوّلت المنتدب صلاحية تفوق المقررة للأصيل حين أجازت المادة الأخيرة لمأموري الضبط القضائي المنتدب من النيابة العامة للقيام بعمل من أعمال التحقيق استجواب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان ذلك لازمًا في كشف الحقيقة دون اشتراط أن يكون استجوابه في هذه الحالة في حضور محاميه الموكل أو المنتدب.
وأفاد بأن المادة 105 من مشروع القانون لم تخوّل النيابة أو قاضي التحقيق هذه الصلاحية لدى استجواب المتهم في ذات الأحوال المشار إليها من أجل عدم إطالة مدة احتجازه دون سماع أقواله التي قد تشير إلى تبرئته أو غيره من الاتهام.
ويناقش المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، فى جلسته اليوم الأربعاء، اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وحددت اللائحة الداخلية خمس خطوات أساسية للتعامل مع الاعتراضات التشريعية حتى إقرار الصياغة النهائية للقانون.