صادق البرلمان الجزائري، اليوم الخميس، على مشروع قانون يعدّل ويتمّم قانون العقوبات، ويتضمن توسيع نطاق الجرائم التي تُفرض عليها عقوبة الإعدام، لتشمل: جرائم إشعال الحرائق عمدًا، واختطاف الأطفال.
وبحسب ما نشره موقع «النهار» الجزائري، جرى التصويت على مشروع القانون خلال جلسة علنية ترأستها رئيسة المجلس، خليدة بوفدش، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي.
وينص القانون المعدّل على تطبيق عقوبة الإعدام بحق مرتكبي جرائم إشعال النار عمدًا في الغابات والحقول، والتخريب المتعمد للممتلكات العامة والخاصة إذا ارتُكبت لصالح جهات أجنبية في إطار الخيانة أو التخابر أو الجريمة المنظمة، إضافة إلى أفعال تستهدف الأمن والنظام العامين أو الوحدة الوطنية أو الاستقرارين الاقتصادي والبيئي.
كما ينص التعديل على إقرار عقوبة الإعدام بحق من يختطف طفلًا بأي وسيلة كانت، مع تشديد العقوبة في حال اقتران الجريمة بالتعذيب أو الاعتداء الجنسي أو التنكيل بالضحية.
ويحرم القانون المحكوم عليهم بارتكاب الجرائم المشمولة بهذه الأحكام من الاستفادة من الظروف المخففة المنصوص عليها في قانون العقوبات.