أصدرت إدارة نادي الإسماعيلي بيانًا رسميًا صباح اليوم الجمعة بشأن حق ملكية ستاد الإسماعيلية، حيث أكدت إدارة النادي رفضها للبرتوكول الموقع بين وزارة الشباب والرياضة مع شركة استادات.
وأوضح الإسماعيلي أن مجلس الإدارة تابع عن كثب إبرام وزارة الشباب والرياضة برتوكول مع شركة استادات لتطوير وتشغيل بعض الإستادات بمحافظات الجمهورية ومن ضمنها استاد الإسماعيلي الرياضي عن طريق التأجير بنظام حق الانتفاع لضرورة تعظيم الأصول المملوكة للدولة. (طالع التفاصيل).
وبعدما استعرضت نادي الإسماعيلي استناداتها القانونية في تلك الأزمة، دعاء رئيس مجلس إدارة النادي أعضاء المجلس لاجتماع طارئ لاتخاذ إجراء قانوني علي وجه السرعة لوقف تنفيذ هذا القرار الذي تم وصفه بـ "الباطل".
وأوضح الإسماعيلي عبر بيانه الرسمي أنه تم بالفعل الطعن علي هذا القرار أمام محكمة مجلس الدولة بالقاهرة والذي قيد تحت رقم 4210 لسنة 74 ق الدائرة الثانية / منازعات التنفيذ وتحدد لنظر الشق العاجل لوقف تنفيذ القرار المشار إليه جلسة 3/11/2019.
وأكد مجلس الإدارة وبشكل قاطع رفضه التام المساس بإستاد الاسماعيلية تحت أي مسمى أو عنوان وانه لم ولن يتوان في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإلغاء هذا البرتوكول وعدم تفعيله مستقبلاً.
ووجه الإسماعيلي رسالة تطمينية لجماهير الفريق بأنه سوف يتصدى وبكل قوة وحزم لأي اعتداء أياً كان شكله علي إستاد النادي الإسماعيلي وذلك من خلال القنوات الشرعية المتاحة.
وأشار مجلس الإسماعيلي إلى أن المجلس في حالة انعقاد دائم ومستمر، وأنه سيتابع ويراقب عن كثب أي إجراء قد يتخذ من شأنه يمثل أي "اعتداء" على استاد النادي الإسماعيلي.
وطالبت إدارة الإسماعيلي جماهير نادي الاسماعيلي العظيمة بالتوحد والتكاتف خلف المجلس حيال هذه الأزمة وأن تظل الجماهير ظهيراً داعماً للمجلس.