حددت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 14 ديسمبر المقبل لنظر دعوة أقامها أحد المواطنين ضد وزير الداخلية، يطالبه فيها بالتعويض عن الأضرار التى لحقت به جراء قيام أحد الضباط بأحد أقسام محافظة البحيرة، بتعذيبه فى مناطق حساسة بجسده أثناء القبض عليه فى جناية شروع فى قتل، وحصل فيها على حكم جنائى بالبراءة، وقد كلفت المحكمة المواطن المذكور بتقديم الأدلة الدامغة على قيام الضابط بالتعذيب بكافة طرق الإثبات.
وعلى جانب آخر، ولأول مرة، أقامت وزارة الداخلية دعوى ضمان فرعية أمام ذات المحكمة ضد الضابط المتهم بالتعذيب، وقالت وزارة الداخلية، إنها "أقامت الدعوى تقديرًا منها لدور رجال الشرطة الأوفياء الذين يضحون بأرواحهم فى سبيل استقرار الوطن".
وذكرت الداخلية، أنها "أقامت دعوى الضمان الفرعية ضد الضابط المتهم للرجوع عليه من ماله الخاص إذا ثبتت إدانته ولما عساه أن يحكم به فى مواجهة وزارة الداخلية من مبالغ التعويض".