قال ناصر تركي، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، إنه تم تأجيل تنفيذ القرار الخاص بفرض رسوم على أداء العمرة للمرة الثانية، إلى العام الهجري المقبل.
وأوضح تركي، في تصريحات صحفية، اليوم، أن الجانب السعودي تفهم الأبعاد والنتائج السلبية المترتبة على قرار فرض رسوم على من يؤدي العمرة للمرة الثانية، وبأثر رجعي 3 سنوات، مضيفًا أن هذا لن يفيد الجانبين المصري والسعودي.
وأشار تركي إلى أن اللجنة العليا للحج والعمرة تتفاوض مع الجانب السعودي، لزيادة عدد التأشيرات التي تمنح لمسئولي الشركات إلى 4، تيسيرا لعملهم.
كانت شركات السياحة قد أكدت في وقت سابق لـ«الشروق»، أن ذلك القرار سيقلص أعداد المعتمرين لنحو 50% من أعداد المعتمرين العام الماضي، نظرا لأن نحو 70% من المعتمرين المصريين يكررون أداء العمرة كل عام.