عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا اليوم عبر الفيديو كونفرانس مع جميع السكرتيري العموم المساعدين بمحافظات الجمهورية، وذلك من مقر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بحضور الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الإستراتيجية والتنمية المحلية ورئيس اللجنة الوزارية المشكلة بقرار من الوزيرة، وأعضاء اللجنة المكلفة بمتابعة منظومة المتغيرات المكانية والتقنين والمراكز التكنولوجية.

وخلال الاجتماع، شددت وزيرة التنمية المحلية على أهمية المتابعة اليومية لمنظومة المتغيرات المكانية للتصدي للمتغيرات غير القانونية والبناء المخالف وإزالتها في المهد، ووجهت جميع السكرتيري العموم المساعدين بالمحافظات باعتبار هذا الملف من الملفات الأساسية في منظومة العمل اليومي، خاصة بعد صدور قرارات المحافظين بتشكيل لجان برئاستهم، تضم مديري المتغيرات المكانية والإدارات الهندسية والتخطيط والبنية المعلوماتية والأملاك ومختلف الجهات والمديريات المعنية على مستوى كل محافظة.

وأكدت الوزيرة على أهمية المعاينة والرد على نقاط المتغيرات المكانية الحديثة خلال 72 ساعة من تاريخ رصد المتغير، مع توثيق النتائج والإجراءات المتخذة لإزالة المخالفات بسرعة، مشيرة إلى أن المنظومة ترصد أي مخالفة في البناء أو تعدٍ على الأراضي الزراعية في مهدها، مع التأكيد على التنسيق الفوري بين المحافظة والجهات المعنية لإزالة أية مخالفة يتم رصدها.

وخلال الاجتماع، استعرضت الوزيرة موقف مخرجات منظومة المتغيرات المكانية والردود عليها، مؤكدة متابعة الوزارة لكافة الإجراءات التي اتخذتها المحافظات للتصدي للمتغيرات المكانية غير القانونية، وذلك في إطار تكليفات رئيس مجلس الوزراء بتشديد جهود الدولة ضد ظاهرة البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، عبر تكثيف الحملات والتعامل بحزم مع المخالفين.

كما أشارت الوزيرة إلى أن الوزارة ستقوم بتقييم جميع سكرتير العموم المساعدين بداية من ديسمبر الجاري على جهودهم في التصدي لأي متغيرات مكانية غير قانونية، ووجهت بضرورة المرور الميداني لرؤساء المدن والمراكز والأحياء على نطاق عملهم لرصد المخالفات وإزالتها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن اللجنة الوزارية ستقوم بالمرور الميداني على المحافظات وفقًا للأرقام الخاصة بالمنظومة لتعزيز آليات المراقبة والمحاسبة الفورية والتعامل مع المتغيرات المكانية والتصدي للبناء المخالف، مع اتخاذ الإجراءات الإدارية ضد الموظفين المقصرين، بما في ذلك الإحالة إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية في بعض المحافظات.

واختتمت الوزيرة الاجتماع بالتأكيد على ضرورة تيسير استخراج تراخيص البناء للمواطنين ومتابعة هذا الملف يوميًا لتذليل أي عقبات قد تواجههم نتيجة بعض القرارات الصادرة عن العاملين في المنظومة.