طلبت النيابة العامة في الإسكندرية، اليوم السبت، تحريات المباحث الجنائية حول انتحال 4 أشخاص صفة الشرطة، والاستيلاء على أموال مدرس بزعم تغييرها إلى عملات أجنبية، والتحفظ على المبالغ المالية التي ضبطت بحوزتهم، ومحتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في منطقة الحادث لفحصها، وبيان علاقة المجني عليه بالمتهمين.

وألقى ضباط وحدة مباحث قسم شرطة سيدي جابر في الإسكندرية، القبض على 4 أشخاص؛ لاتهامهم بانتحال الصفة والاحتيال والاستيلاء على 1.5 مليون جنيه من مدرس؛ بعد إيهامه بامكانية استبدالهم بالعملة الأجنبية.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارا من مأمور قسم شرطة سيدي جابر، بورود بلاغ من شخص، يفيد أنه حال تواجده داخل سيارة ملاكي قيادته، وبحوزته مبلغ 1.5 مليون جنيه للتقابل مع شخص تعرف عليه عبر موقع "فيسبوك"، لتبديل هذا المبلغ المالي المحلي بعملات أجنبية، فوجئ بسيارة أجرة "ميكروباص" يستقلها 4 أشخاص، وقاموا بإنزاله من سيارته، مُدعين أنهم رجال الشرطة، واستولوا منه على المبلغ المالي، وهاتفه محمول.

وبتشكيل فريق بحث جنائي، وتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة القريبة من منطقة الحادث، تبين صحة البلاغ، وبالفحص أمكن تحديد هوية المتهمين، فتم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وذلك من خلال قيام أحدهم بإيهام المُبلغ بإمتلاكه عملات أجنبية، واتفق معه على تبديلها بنظيرتها المحلية.

وأضافت التحريات أنه وعقب وصول المجني عليه إلى المكان الاتفاق، أوهموه بأنهم رجال شرطة واستولوا على ما بحوزته من أموال، وبتطوير مناقشتهم أرشدوا عن مبلغ 1.2 مليون جنيه، وأفادوا بأنهم أنفقوا باقي المبلغ على ملزاتهم الشخصية.

وبتقنين الاجراءات، تم ضبط السيارة المستخدمة في الواقعة، وتحرير محضر إداري بالحادث، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.

يُشار إلى أن المادة رقم 316 "مكرر" من قانون العقوبات بشأن جرائم السرقة، نصت على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 7 أعوام، وتختلف العقوبة بحسب الظرف والحالة التي تقع فيها جريمة السرقة.

الحالة الأولى "السرقات التي ترتكب في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية"، والثانية: "السرقات التي تقع من شخص واحد يحمل سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ".

والثالثة: "السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة".