قالت موريتانيا، إنها تواجه عبئا متزايدا جراء استضافة نحو 400 ألف لاجئ، "ما شكل ضغطا كبيرا على الموارد المحدودة والخدمات الأساسية"، وسط تصاعد التحديات الأمنية وتدفقات الهجرة غير النظامية.
وأفاد بذلك وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، خلال مشاركته عبر اتصال مرئي في أعمال الدورة الـ43 لمجلس وزراء الداخلية العرب، والتي اختتمت في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء.
وأوضح أن نحو 110 آلاف لاجئ من دولة مالي المجاورة يقيمون بمخيم "امبرّه" شرق موريتانيا منذ أكثر من 15 عاما، إضافة لنحو 300 ألف لاجئ خارج المخيم، "وهو ما يشكل ضغطا كبيرا على الموارد والخدمات الأساسية".
وأضاف أن موقع موريتانيا الجغرافي القريب نسبيا من أوروبا يجعلها في واجهة تدفقات الهجرة، خاصة من مناطق التوتر الحدودية.
ويتدفق اللاجئون الماليون، إلى موريتانيا منذ عام 2012، على خلفية الأزمة الأمنية التي شهدتها مناطق شمالي مالي، ولا سيما مدينة تمبكتو التاريخية، التي بسط تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" سيطرته عليها، آنذاك.
ورغم إعلان مالي استعدادها لاستقبال هؤلاء اللاجئين مجددا على أرضها، يرفض معظمهم العودة إلى بلادهم بحجة عدم استقرار الأوضاع، وتردي الظروف الأمنية والمعيشية.
وتتخبط مالي منذ عام 2012 في أزمات أمنية وسياسية، وفي أغسطس 2020 ومايو 2021 شهدت البلاد انقلابين عسكريين نفذتهما مجموعة من الضباط.