أكد السفير فائد مصطفى، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، خلال كلمته أمام الاجتماع غير العادي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، الذي عُقد اليوم بمقر الأمانة العامة، أن ما تتعرض له مدينة القدس المحتلة لا يجوز قراءته بوصفه مجرد سلسلة من الإجراءات المنفصلة أو التدابير الطارئة، موضحًا أن ما يجري أكبر من أن يُختزل في تفاصيله اليومية، وأخطر من أن يُفهم خارج سياقه الحقيقي.
وأضاف أن «القدس تتعرض اليوم لعدوان يستهدف روحها قبل عمرانها، وهويتها قبل جغرافيتها، ومكانتها قبل شوارعها وأسوارها».
وحذر من وجود محاولة دؤوبة لفرض واقع مصطنع، مشيرًا إلى أن ما يحدث يمثل اعتداءً ممنهجًا على مدينة لها مكانة في ضمير الإنسانية، ومقام في وجدان الأمة، ووضع قانوني في القانون الدولي لا يسقط بالتقادم ولا يُمحى بالقوة.
وأوضح أن من أخطر وجوه هذا العدوان ما يطال المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة، لأن المساس بها ليس اعتداءً على الحجر فقط، بل عدوان على المعنى.
وأكد أن صون المقدسات، واحترام الوصاية عليها، وضمان حق المسلمين والمسيحيين في الوصول إليها وممارسة شعائرهم بحرية وكرامة، يمثل واجبًا قانونيًا واستحقاقًا أخلاقيًا، وليس مطلبًا سياسيًا عابرًا.
وأشار إلى أن الدفع نحو إقرار ما يُسمّى بقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين يكشف عن محاولة لتحويل الجريمة إلى نص، والعدوان إلى تشريع، والانتقام إلى سياسة مكتوبة يُراد تمريرها في ثوب القانون.
وشدد على ضرورة قول الحقيقة بوضوح، مؤكدًا أن الأسير الفلسطيني ليس مجرمًا أو رقمًا مهملاً في دفاتر السجون، بل مناضل طالب بحقه، ودافع عن أرضه، وحامى عن عرضه، وينتمي إلى شعب لا يزال يكابد الظلم ويتمسك بالحياة، ويدفع أثمان حريته من عمره ودمه وكرامته.
وأكد أن استهداف الأسير الفلسطيني بمنطق الإعدام السياسي أو الانتقام التشريعي لا يمثل عدوانًا على فرد بعينه فحسب، بل يعكس انهيارًا أخلاقيًا وقانونيًا فادحًا، كونه يضرب في صميم الفلسفة التي قام عليها القانون الدولي الإنساني.