«أصدرت تعليمات إلى الشئون القانونية برئاسة الجمهورية لسحب البلاغات المقدمة ضد الصحفيين»، تغريدة كتبها الرئيس محمد مرسى على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر» يوم 10 إبريل الماضى، وضعت نهاية لمقاضاة الرئاسة للصحفيين فى قضايا نشر والتعبير عن الرأى.
ورغم سحب البلاغات فإن التاريخ سيظل شاهدا على أن مرسى قد تفوق على الرئيس السابق، حسنى مبارك، فى إلحاق الضرر بالصحفيين، حيث تجاوز عدد القضايا المعروضة على المحاكم ضد الصحفيين فى مصر فى عهد مرسى، ما كان عليه خلال حكم مبارك، والتى وصلت إلى 600 بلاغ خلال 9 أشهر.
وأكد مصدر قضائى مطلع فى مكتب النائب العام لـ«الشروق» أن الرئاسة «خاطبت النيابة للتنازل عن جميع البلاغات المقدمة منها تجاه صحفيين واعلاميين فى جميع الاتهامات»، مشيرا إلى أن مكتب النائب العام «كان يحقق فى عدد من القضايا المقدم فيها بلاغات من الرئاسة، وأثناء ذلك صدرت تصريحات إعلامية من مسئولين فى رئاسة الجمهورية تفيد بأن الرئاسة ستتنازل عن جميع البلاغات وبعد ذلك، فخاطب مكتب النائب العام رئاسة الجمهورية لمعرفة الموقف القانونى من استكمال التحقيق بعد هذه التصريحات، وردت مؤسسة الرئاسة بشكل عاجل بخطاب رسمى يفيد أنها لن تستكمل الإجراءات القانونية فى هذه البلاغات وأنها ستتنازل عنها».