استقبل ميناء الإسكندرية وفداً من الخبراء الدوليين التابعين لأحد الشركات الإستشارية المكلفة بإعداد خريطة طريق الوقود البديل في مصر، ضمن برنامج GREENVOYAGE 2050 التابع للمنظمة البحرية الدولية، وذلك في إطار توجه الدولة نحو التحول الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاستدامة البيئية في قطاع النقل البحري.

جاءت الزيارة تنفيذاً لتوجيهات المهندس كامل الوزير، وزير النقل، الرامية إلى دعم جهود التحول نحو استخدام الوقود النظيف في الموانئ المصرية، حيث استقبل الوفد اللواء بحري نهاد شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، بحضور عدد من قيادات ميناءي الإسكندرية والدخيلة وقطاع النقل البحري واللوجستيات، إلى جانب المدير الإقليمي لمكتب المنظمة البحرية الدولية في مصر.

وشهد الاجتماع استعراض الجهود الوطنية المبذولة لدعم التحول إلى أنواع الوقود البحري البديلة والصديقة للبيئة، بما يتماشى مع خطة الدولة لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما تناول اللقاء الإمكانيات التشغيلية والفنية التي يتمتع بها ميناء الإسكندرية والدخيلة، والفرص المتاحة لتطوير البنية التحتية اللازمة لإنتاج وتداول وتموين السفن بالوقود البديل، بما يواكب التوجهات العالمية المتسارعة نحو إزالة الكربون من قطاع النقل البحري وتعزيز استخدام أنواع الوقود منخفضة الانبعاثات.

وتبادل الجانبان الرؤى والخبرات حول أفضل الممارسات الدولية في مجال الوقود الأخضر، وآليات إعداد خريطة طريق وطنية متكاملة تدعم جاهزية الموانئ المصرية لاستقبال السفن العاملة بالوقود البديل مستقبلاً، وتوفير الخدمات اللازمة لها وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة.

وشملت الزيارة جولة ميدانية بمرافق تداول المواد البترولية والبتروكيماوية في مينائي الإسكندرية والدخيلة، للاطلاع على إمكانيات تداول وتموين الوقود، ودراسة فرص تنفيذ منظومة متقدمة لإنتاج وتوفير الوقود منخفض الانبعاثات والصديق للبيئة.

وأكد ميناء الإسكندرية، في بيان اليوم، أن هذه الزيارة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لإنتاج وتداول الوقود البحري البديل وتموين السفن به، بما يدعم تنافسية الموانئ المصرية ويرسخ دورها في خدمة حركة التجارة والنقل البحري المستدام، إلى جانب فتح آفاق جديدة للاستثمار في الصناعات والخدمات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر.

وتأتي الزيارة ضمن جولة ميدانية ينفذها المكتب الاستشاري الدولي بعدد من الموانئ المصرية، استهلها بمينائي الإسكندرية والدخيلة، في إطار التنسيق المستمر بين الجهات المصرية والمنظمة البحرية الدولية، بما يعكس الدور المحوري الذي تضطلع به مصر في دعم جهود التحول نحو النقل البحري الأخضر على المستويين الإقليمي والدولي.