أصدرت محكمة جنايات الجيزة، حكمًا في قضية هروب نزلاء مصحة لعلاج الإدمان بمنطقة البدرشين، والمتهم فيها مالك المصحة و3 مشرفين آخرين، بعد إدانتهم بإدارة منشأة طبية بدون ترخيص واحتجاز وتعذيب نزلاء ومزاولة مهنتي الطب والعلاج النفسي دون ترخيص.

وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول "خالد" مالك المصحة، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، فيما عاقبت المتهمين الثلاثة الآخرين من المشرفين بالحبس مع الشغل لمدة عامين.

وكانت نيابة جنوب الجيزة الكلية، أحالت مالك مصحة لعلاج الإدمان و3 مشرفين للمحاكمة الجنائية في واقعة الهروب الجماعي للنزلاء من داخل مصحة علاج إدمان بالبدرشين، والتى أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأسندت النيابة العامة في القضية للمتهمين 5 اتهامات هم: إدارة منشأة طبية بدون ترخيص، لا تتوافر فيها الاشتراطات الصحية المقررة قانونًا، واحتجاز النزلاء بالمنشأة سالفة البيان دون وجه حق، وتعذيب النزلاء باستخدام عصا ومواسير بلاستيكية، ومزاولة مهنة العلاج النفسي دون ترخيص، وغير مقيدين بجداول المعالجين النفسيين بوزارة الصحة، وأحراز أدوات "عصيان ومواسير بلاستيكية" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني.

وبينت التحقيقات، أن مالك المصحة استأجر فيلا من رجل أعمال تم إخلاء سبيله بشأن الواقعة، وذلك في يونيو الماضي، وفتح الفيلا مصحة لعلاج الإدمان، وبعد نحو 4 أشهر جرى غلق المصحة بمعرفة إدارة العلاج الحر التابع لوزارة الصحة والإدارة العامة لمكافحة المخدرات في 14 أكتوبر الماضي.

وتابعت التحقيقات أن مدير المصحة أعاد فتح المصحة واستقبل عشرات النزلاء داخل الفيلا، ليتلقوا العلاج من الإدمان، إلا أن سوء المعاملة دفعتهم للهروب، وتبين أن مدير المصحة سبق اتهامه في 3 قضايا: سلاح بدون ترخيص و مخدرات، آخرهم قضية حملت رقم 2152 لسنة 2015 الشروق.

وواجهت النيابة العامة مالك الفيلا المستأجرة بها المصحة بتحريات المباحث التى أكدت أنه مالك الفيلا وليس يدير المصحة التي شهدت هروبًا جماعيًا لعشرات المدمنين، بينما واجهت المتهمين الآخرين بتحريات المباحث التي دلت أن المتهمين يعملان في المصحة والأدوية التي عثرت عليها الأجهزة الأمنية داخل المصحة، وبمواجهتهم أقروا بإعادة فتح المصحة ومزاولة نشاطها مجددًا دون ترخيص، رغم صدور قرار سابق بغلقها، مؤكدين علمهم بعدم قانونية ما قاموا به.

- وزارة الصحة والسكان

وكشفت وزارة الصحة أن المنشأة غير مرخصة، وتمارس نشاطًا غير قانوني يُعد انتحالًا لصفة منشأة طبية، مخالفًا لأحكام قانون المنشآت الطبية غير الحكومية، وقانون الصحة النفسية.

وأغلقت وزارة الصحة المصحة "بالشمع الأحمر"، ونفذت لجان التفتيش التابعة للإدارة المركزية للمنشآت الطبية غير الحكومية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، قرار الإغلاق، مع التشديد على عدم فض الأختام أو كسر الشمع الأحمر إلا بعد الرجوع إلى إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالجيزة والنيابة الجزئية المختصة، تفاديًا للمساءلة القانونية، كما علقت "ورقة رسمية" بهذا الشأن.

وأحالت الوزارة الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق في جميع الادعاءات المتعلقة بإدارة منشأة غير مرخصة، ومزاعم تعرض المرضى داخلها لانتهاكات.

-تفاصيل الواقعة

وتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور وفيديوهات تضمن هروب جماعي لأشخاص من داخل مصحة لعلاج الإدمان بمنطقة البدرشين، لتعرضهم لسوء المعاملة.

بالفحص تبين أن المصحة المشار إليها غير مرخصة، وتمكن رجال الأمن من القبض المتهمين القائمين عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.