- خبراء: مكاسب السوق القياسية وتوزيعات أرباح الشركات السخية أغراهم على الشراء

شهدت البورصة المصرية، نشاطًا ملحوظًا من المستثمرين الأفراد خلال تعاملات شهر مايو الماضي، حيث اتجهوا للشراء، رغم أن المؤسسات اتجهت للبيع؛ ماعزز سيولة السوق، ودعم المكاسب رغم التوترات الجيوسياسية.

وأظهرت بيانات البورصة المصرية، التي حصلت عليها "الشروق"، أن المستثمرين الأفراد سجلوا صافي مشتريات بقيمة 2.4 تريليون جنيه، مقابل صافي بيع بالقيمة نفسها من المؤسسات.

وأثار هذا الاتجاه العديد من التساؤلات، خاصة وأن المؤسسات كانت الأنشط في السوق من الأفراد خلال الأشهر السابقة.

وقال أحمد مرتضى، محلل أسواق المال بشركة سيجما، إن هذا السلوك الشرائي من قبل الأفراد بالبورصة المصرية؛ يعود إلى ارتفاع السيولة لدى المتعاملين الأفراد بعد استرداد مستحقات شهادات الاستثمار بالبنوك مرتفعة العائد.

وأضاف أن ارتفاع السيولة لدى الأفراد؛ تزامن معه تغير ثقافتهم الاستثمارية، حيث فضلوا الاستثمار بالبورصة؛ نظرًا لعوائدها الجيدة، ما رفع حجم مشترياتهم بالسوق، مقارنة بالمؤسسات.

وأضاف هيثم عبد السميع، رئيس قسم التحليل الفني بشركة فرعونية لتداول الأوراق المالية، إن الارتفاعات القياسية التي حققتها البورصة المصرية منذ بداية العام الجاري، أغرت المستثمرين الأفراد على ضخ سيولة جديدة بها، في حين تراجع دور مشتريات المؤسسات خشية التوترات الجيوسياسية الناجمة عن حرب أمريكا وإسرائيل ضد إيران.

وأشار عبد السميع إلى أن العودة القوية للأفراد للسوق؛ رغم المخاطر الجيوسياسية؛ تعود إلى تمركزهم في مؤشر الأسهم السبعيني، والذي يكون أسرع في التحركات السعرية من الثلاثيني؛ لذلك رأينا تلك المكاسب القوية والقياسية خلال الشهور الماضية تنحصر في المؤشر السبعيني.

وسجل المؤشر السبعيني خلال شهر مايو ارتفاعات بنسبة 4.44%، وبلغت مكاسبه منذ بداية العام نحو 11.6%.

وقال أحمد جمال زهرة، مدير كبار العملاء في شركة برايم القابضة، إن نشاط الأفراد بالبورصة المصرية جاء نتيجة لنتائج الأعمال القوية التي حققتها الشركات، بالإضافة إلى توزيعات الأرباح السخية التي أعلنت عنها كثير من الشركات، مما دفع المستثمرين الأفراد لشرائها للحصول على الكوبونات.

وأضاف زهرة، أن نشاط الأفراد في البورصة المصرية جاء وسط مستويات التضخم المرتفعة، حيث وجدوا في البورصة، مع مكاسبها القوية، فرصة لحماية مدخراتهم من التآكل أمام التضخم.

وكان معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية قد بلغ 13.4% خلال شهر أبريل 2026، مقابل 13.5% خلال شهر مارس 2026، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.