تستهدف وزارة المالية طرح 32 عطاء أذون وسندات خزانة بقيمة 670 مليار جنيه فى شهر أغسطس الجارى، بواقع 16 عطاء أذون بقيمة 580 مليار جنيه و16 عطاء سندات بقيمة 90 مليارا.
وبحسب الخطة المعلنة للوزارة، فإنه من المقرر أن يطرح البنك المركزى المصرى، الذى يتولى تلك المهمة نيابة عن الحكومة، 4 عطاءات أذون خزانة بقيمة 90 مليار جنيه لأجل 91 يوما، ومثلها بقيمة 150 مليارا لأجل 182 يوما، و4 عطاءات أخرى بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 273 يوما، ومثلها بقيمة 190 مليارا لأجل 364 يوما.
كما أنه من المقرر طرح 4 عطاءات سندات خزانة لأجل عامين بقيمة 24 مليار جنيه، و4 عطاءات لأجل 3 سنوات بقيمة 50 مليارا، وعطاءين آخرين لنفس الأجل «متغيرة العائد» بقيمة 10 مليارات، بجانب 4 عطاءات سندات لأجل 5 سنوات بقيمة 3 مليارات جنيه، وعطاءين آخرين بنفس القيمة ونفس الأجل «متغيرة العائد».
ويطلب المركزى 20 مليار جنيه فى جلسة اليوم الأحد، مقابل إصدار إذون خزانة لمدة 91 يومًا تبدأ فى 5 أغسطس المقبل، وتُستحق 4 نوفمبر المقبل.
ويطلب المركزى أيضا يوم الأحد 35 مليار جنيه، مقابل إصدار إذون خزانة لمدة 273 يومًا تبدأ فى 5 أغسطس المقبل، وتُستحق فى 5 مايو 2026.
وتعد البنوك العاملة فى السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التى تطرحها الحكومة بشكل دورى لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.
ويتم طرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكا تشارك فى نظام المتعاملون الرئيسيون «Primary dealers» فى السوق الأولية «The primary market» وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية «Secondary market»، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير عند 24% للإيداع و25% للإقراض، فى اجتماعها الخميس 10 يوليو 2025، بعد تخفيض بلغ 3.25% فى الاجتماعين السابقين.