«الدستورية والتشريعية» تنظر قرارات الرئيس بالموافقة على قروض دعم رواد الأعمال

أحال رئيس مجلس النواب على عبدالعال، فى الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس للمجلس، أمس، مشروع قانون حكومى بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015، بتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومى.
كما أحال عبدالعال مشروع قانون حكومى، بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971، بشأن هيئة الشرطة، إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى ومكتب الخطة والموازنة، والمتعلق بمعاشات ضباط وجنود الشرطة.
وأحال رئيس البرلمان أيضا مشروع قانون حكومى، بشأن تنظيم إجراءات الوساطة الخاصة والقضائية لتسوية المنازعات التجارية والمدنية، واستمرار العمل بالقانون 7 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وشهدت الجلسة إحالة رئيس مجلس النواب، سبعة قرارات لرئيس الجمهورية بشأن عدد من الاتفاقيات الدولية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وشملت قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2019، بالموافقة على اتفاق قرض لمشروع دعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والموقع فى 5 مايو 2019، بين مصر والبنك الدولى، بقيمة 200 مليون دولار.
كما تضمنت القرارات المحالة للجنة الشئون الدستورية والتشريعية، قرار رئيس الجمهورية رقم 357 لسنة 2019، بشأن الخطابات المتبادلة بين جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، لتعديل الفقرة الفرعية من الفقرة واحد من الخطابات المتبادلة بين الدولتين الموقعة فى 14 ديسمبر 2015؛ لزيادة قيمة منحة إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصى التابع لجامعة القاهرة من 1.560 مليار ين يابانى لتكون 1.983 مليار ين يابانى، والموقعة فى القاهرة فى 16 يونيو 2019.
وشملت القرارات المحالة، قرار رئيس الجمهورية رقم 395 لسنة 2019، بشأن الموافقة على التعديلات المدخلة على بروتوكول «كيوتو»، الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغيير المناخ لعام 1992، والمعتمدة فى ديسمبر 2012.
كما أحال رئيس مجلس النواب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، قرار رئيس الجمهورية رقم 396 لسنة 2019، بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة، بشأن وضعية المنسق المقيم ومكتبه فى مصر.
وأحال إلى اللجنة ذاتها، قرار رئيس الجمهورية رقم 409 بشأن الاتفاق الموقع فى القاهرة بتاريخ 28 يناير 2019، بين حكومتى جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية، لإعادة تأسيس الجامعة الفرنسية فى مصر.
كما شملت القرارات المحالة، قرار رئيس الجمهورية رقم 485 لسنة 2019، بشأن الموافقة على اتفاق قرض لتمويل تحديث الخط الأول لمترو القاهرة، بين حكومة جمهورية مصر العربية، والبنك الأوروبى، لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 205 ملايين يورو، والموقع فى أغسطس 2018.
كما تضمنت القرارات المحالة، قرار رئيس الجمهورية رقم 486، بشأن اتفاق تمويل «مشروع تعزيز المواءمة فى البيئات الصحراوية» (برايد)، الموقع بين مصر والصندوق الدولى للتنمية الزراعية، والذى يقدم الصندوق بمقتضاه لجمهورية مصر العربية، قرضا تبلغ قيمته 53 مليونا و200 ألف يورو، ومنحة قيمتها 860 ألف يورو، والموقع فى روما بتاريخ 18 فبراير 2019.