كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن مفاجأة في حيثيات حكم غرفة فضة المنازعات في الشكوى المقدمة من المغربي عبد الحميد معالي ضد الزمالك.
وقضى الاتحاد الدولي لكرة القدم لصالح عبد الحميد معالي في 30 يوليو الماضي، ومنح الزمالك الحق في الاستئناف خلال شهر من تاريخ وصول القرار.
وكانت المفاجأة في حيثيات الحكم بخصوص رفض نادي الزمالك الرد على الخطابات التي قدمت للفيفا باللغة الفرنسية وطلب ترجمتها للإنجليزية.
حيثيات قضية عبد الحميد معالي ضد الزمالك:
أوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم أن عبد الحميد معالي وقع عقد عمل مع الزمالك يمتد من موسم 2025-2026 حتى موسم 2029-2030، أي لمدة أقصاها خمسة مواسم، وبلغت القيمة الإجمالية للعقد، إذا تم تفعيل المواسم الخمسة، 920 ألف دولار
وأشارت الحيثيات أن الموسم الخامس لم يكن مضمونًا بصورة تلقائية؛ ولكن نص أحد البنود على أن الزمالك يستطيع تفعيله من خلال إخطار كتابي يرسله إلى اللاعب قبل نهاية موسم 2028-2029 بستة أشهر على الأقل، وفي حالة عدم إرسال هذا الإخطار، ينتهي العقد بنهاية الموسم الرابع دون أن تكون هناك التزامات مالية على الطرفين عن الموسم الخامس.
ذكر اللاعب أنه لم يحصل على أي مبالغ من الزمالك عن أشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2025، وأن قيمة المستحقات المتأخرة أصبحت تمثل نسبة كبيرة من إجمالي مستحقاته خلال الموسم الأول.
وفي 18 نوفمبر 2025، أرسل اللاعب إنذارًا رسميًا إلى الزمالك، طالب فيه النادي بسداد مستحقات قدرها 66 ألف دولار، ومنحه مهلة مدتها 15 يومًا للوفاء بالتزاماته، وبعد إرسال الإنذار، دفع الزمالك للاعب مبلغ 8 آلاف دولار فقط.
اعتبر اللاعب أن هذا السداد الجزئي لا يعالج إخلال النادي، لأن الجزء الأكبر من المستحقات ظل دون سداد، لذلك أخطر الزمالك في 4 ديسمبر 2025 بفسخ العقد من جانبه، مستندًا إلى المادة 14 مكرر من لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين.
بعد فسخ عقده مع الزمالك انتقل اللاعب إلى اتحاد طنجة ووقع عقدًا جديدًا مع نادي اتحاد طنجة المغربي بتاريخ 24 ديسمبر 2025، وبدأ العقد الجديد في 1 يناير 2026، ويمتد حتى 30 يونيو 2027، يحصل اللاعب بموجبه على راتب شهري قدره 20 ألف درهم مغربي، و120 ألف درهم دفعة تعاقد في 1 فبراير 2026، بالإضافة إلى 120 ألف درهم دفعة أخرى في 20 يونيو 2026.
وقدم اللاعب دعواه أمام فيفا يوم 16 ديسمبر 2025، وطالب بإثبات أن فسخ العقد تم لسبب مشروع نتيجة عدم سداد الزمالك مستحقاته، كما طلب إلزام الزمالك بسداد 66 ألف دولار مستحقات متأخرة، بالإضافة إلى فائدة سنوية بنسبة 5% تُحسب من تاريخ استحقاق كل دفعة.
وطالب اللاعب باعتبار الموسم الخامس جزءًا مضمونًا من العقد، رغم وجود البند الذي يمنح الزمالك حق تفعيله، وتمسك بأن العقد في مقدمته ينص على مدة ثابتة تبلغ خمسة مواسم، وطالب باعتبار القيمة المتبقية من العقد 846 ألف دولار، شاملة مستحقات الموسم الخامس.
وطلب كذلك الحصول على تعويض إضافي يعادل ثلاثة رواتب شهرية، على ألا يقل عن 32,499.99 دولار، بسبب كون فسخ العقد ناتجًا عن مستحقات مالية متأخرة، وأكد اللاعب أن جميع المبالغ يجب أن تُدفع له صافية، دون خصم الضرائب أو الرسوم أو التأمينات.
ومنح فيفا الزمالك مهلة حتى 26 يناير 2026 لتقديم رده على الدعوى، لكن النادي لم يقدم خلال المهلة دفاعًا موضوعيًا يتناول عدم السداد أو صحة فسخ العقد أو قيمة التعويضات المطلوبة، واقتصر رد الزمالك على الاعتراض على تقديم اللاعب بعض مذكراته ومستنداته باللغة الفرنسية، وطلب إلزامه بإعادة تقديمها باللغة الإنجليزية.
رفض فيفا هذا الطلب، لأن الفرنسية من اللغات المقبولة في إجراءات محكمة كرة القدم، وفقًا للقواعد الإجرائية المعمول بها.
وفي 27 يناير 2026، أخطر فيفا الطرفين بإغلاق مرحلة تقديم المذكرات، وفي اليوم التالي قدم الزمالك واللاعب مكاتبات جديدة، لكن الغرفة استبعدتها لأنها قُدمت بعد انتهاء المهلة الإجرائية.
ونتيجة عدم تقديم الزمالك ردًا موضوعيًا في الموعد، حكمت الغرفة في القضية بناءً على مستندات اللاعب والمعلومات المسجلة في نظام الانتقالات الدولي، حيث رأت الغرفة أن الزمالك لم يسدد أربعة أقساط شهرية مستحقة عن أغسطس وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2025، كما ثبت أن اللاعب أنذر الزمالك كتابةً يوم 18 نوفمبر 2025، ومنحه مهلة قانونية لا تقل عن 15 يومًا قبل فسخ العقد في 4 ديسمبر.
وأكدت الغرفة أن دفع الزمالك مبلغ 8 آلاف دولار فقط لم يكن كافيًا لإزالة حالة التخلف عن السداد، وبحسب تفسير الغرفة للمادة 14 مكرر، كان يتعين على الزمالك الوفاء بكامل الالتزامات المالية الواردة في الإنذار، وليس دفع جزء محدود منها.
وبناءً عليه، انتهت الغرفة إلى أن اللاعب فسخ عقده لسبب مشروع، وأن الزمالك هو الطرف المسؤول عن إنهاء العلاقة التعاقدية، وقضت الغرفة بإلزام الزمالك بدفع 66 ألف دولار صافية باعتبارها مستحقات متأخرة حتى تاريخ فسخ العقد، وتستمر الفوائد حتى تاريخ السداد الفعلي.
احتسبت الغرفة القيمة المتبقية من العقد حتى نهاية موسم 2028-2029 بمبلغ 586 ألف دولار، بعد استبعاد المستحقات المتأخرة والموسم الخامس الاختياري، وبعد تعاقد اللاعب مع اتحاد طنجة، خصمت الغرفة قيمة عقده الجديد البالغة 64,320 دولارًا لتقليل الضرر، ليصبح التعويض بعد الخصم 521,680 دولارًا.
كما منحت غرفة فض المنازعات اللاعب تعويضًا إضافيًا قدره 24 ألف دولار، يعادل ثلاثة رواتب شهرية، لأن فسخ العقد جاء نتيجة تأخر الزمالك في سداد مستحقاته، وبإضافة هذا المبلغ إلى التعويض الأساسي، ارتفع الإجمالي إلى 545,680 دولارًا، إلى جانب فائدة سنوية بنسبة 5% اعتبارًا من 4 ديسمبر 2025 وحتى السداد الكامل.
وألزم الحكم الزمالك بدفع 66 ألف دولار للاعب عبد الحميد معالي، تمثل مستحقات مالية متأخرة، كما قضى بمنحه 545,680 دولارًا تعويضًا عن فسخ العقد، ليصل إجمالي أصل المبالغ المحكوم بها إلى 611,680 دولارًا.