قال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل بشكل مستمر على تأمين مخزون كاف من السلع والأدوية والاحتياجات الأساسية لمواجهة أي تطورات، مشيرا إلى «تأمين احتياطي كاف من الوقود».
وأشار خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، إلى وجود مخزون كاف والتعاقد على شحنات بشكل مستمر، متابعا: «أسعار البترول تجاوزت حاجز 110 دولارات، كما تضاعف سعر الغاز الطبيعي منذ بداية الأزمة».
ولفت إلى وصول عدد السلع بمبادرة خفض الأسعار إلى 30 سلعة منذ نهاية سبتمبر الماضي، مؤكدا أن أسعار هذه السلع بمنافذ التموين والمجمعات الاستهلاكية تقل بنسبة تصل إلى 20% عن الأسعار المتاحة في الأسواق، وتوفيرها عبر نحو 300 منفذ مع العمل على زيادتها.
ورد على ارتفاع أسعار بعض السلع كالزيوت والسمن بشكل كبير في الأسواق، قائلا إن تحديد أسعار الكثير من السلع يرتبط بالتوازن بين العرض والطلب وتوافر السلع والأسعار العالمية.
ونوه إلى أن «الكثير من السلع الغذائية شهدت زيادات كبيرة عالميا خلال شهري أغسطس وأكتوبر نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية».
واستشهد بتقرير منظمة الأغذية والزراعة الفاو، موضحا أن متوسط أسعار الغذاء سجل في أغسطس الماضي أعلى نسبة زيادة منذ عام 2022 مع استمرار الارتفاع في سبتمبر.
وشدد على أن جزءا من زيادة الأسعار محليا يعود لهذا الارتفاع العالمي، مؤكدا أن الحكومة تتدخل من خلال مبادرات التموين لإتاحة السلع وإيجاد بدائل تمنح المواطن خيارا أرخص بسعر أقل، إلى جانب تكثيف أعمال الرقابة لمتابعة الأسواق ومنع محاولات استغلال الأسعار في مناطق بعينها، دون اللجوء لفرض سعر ملزم وجبري لتعارضه مع آليات السوق الحر والعرض والطلب.