أدخلت وزارة العدل في الولايات المتحدة الأمريكية، تعديلات جديدة على "المادة 41" للإجراءات الجنائية، لتمكين اختراق أجهزة حواسيب متعددة في جميع أنحاء العالم.
وذكرت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية، الجمعة، أن تلك التغييرات تمنح مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" صلاحيات أكبر بكثير لاقتحام أجهزة حواسيب متعددة داخل البلاد، وفي أي مكان في العالم، وذلك عبر مجرد الحصول على مذكرة من أي قاضي أمريكي، بما فيهم قضاة الصلح.
وأضافت أن هذه التغييرات دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من أمس ، الأمر الذي يعطي للاستخبارات الأمريكية ووكالات إنفاذ القانون قدرات إضافية فيما يتعلق باختراق الحواسيب في جميع أنحاء العالم وبشكل قانوني.
ومن جانبها، حذرت الجماعات المدنية المدافعة عن الحريات من أن المادة 41 يعتبر توسعًا خطيرًا لسلطات مراقبة الحكومة، وسيؤدي لإعطاء هيئات إنفاذ القانون صلاحيات كبيرة لإصدار مذاكرات قضائية في مناطق يحصلون فيها عادة على مذكرات من القضاة للقيام بعمليات قرصنة مع متاعب أقل.