قال وزير النقل، هشام عرفات، إن فوز مصر بعضوية المنظمة البحرية الدولية «IMO» وتحسن تصنيفها من المركز السابع الدورة الماضية للمركز السادس بعد حصولها على 133 صوتًا، يحافظ على وضع مصر ودورها في وضع السياسات الرئيسية فيما يتعلق بالملاحة والأمن والأمان، وتدريب البحارة والفنيين.

وأضاف «عرفات»، في تصريحات صحفية له اليوم السبت، أنه خلال الدورة الجديدة سيكون لمصر مندوب دائم للمشاركة في كل الأنشطة المتعلقة بصناعة النقل، مبديا سعادته باقتناع 6 شركات من كبريات خطوط نقل الحاويات في العالم بالعودة للعمل بمصر خلال 3 أشهر.

وأشار الوزير إلى لقاءاته بعدد من رؤساء ومسئولي المؤسسات والشركات البريطانية والأجنبية خلال تواجده بلندن؛ لبحث فرص التعاون واستعراض التطور الذي يشهده قطاع النقل في مصر، والفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات النقل، خاصة وأن المناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد.

وأوضح «عرفات» أنه ناقش التعاون بينه وبين الشركات البريطانية في قطاعات النقل المختلفة، مثل المرحلة الثانية من الخط الرابع لمترو الأنفاق، وتطوير ورش السكك الحديدية، والتعاون في مجال إدخال نظم «ITS»، بالطرق المصرية، مشيرا إلى زيارته لمشروع نفق «كروسريل»، أضخم مشروع للنقل في لندن، والذي يربط بين شرق وغرب المدينة للاطلاع ‏على نظم السكك الحديدية في بريطانيا، والبنية التحتية المرتبطة بمشروعات النقل بأنواعها.

ولفت الوزير إلى عقده مائدة حوار مستديرة مع أكثر من 30 شركة استثمارية في بريطانيا للرد على كافة استفسارات الشركات الخاصة بالمشروعات الاستثمارية ونماذج وطرق الاستثمار في مصر، حيث أبدى عدد كبير من تلك الشركات الرغبة في الدخول في الاستثمار في هذا المجال بمصر، خاصة بعد استعراض الوزير مشروعات وزارة النقل والخطط المستقبلية أمام مجلس الأعمال المصري البريطاني وبحضور 70 شركة استثمارية.

وقال «عرفات»، إنه تم بحث الدراسة التي يجريها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بلندن الخاصة بشركة نقل البضائع، وطلب الوزير من البنك إعداد دراسة تفصيلية عن خط سكة حديد «6 أكتوبر/ أسوان»، بالإضافة إلى الإطلاع على كيفية إدارة منظومة وسائل المواصلات داخل لندن، للاستفادة منها في جهاز تنظيم النقل الحضري بالقاهرة الكبرى، وفي منظومة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وكشف وزير النقل عن لقائه بنظيره البنمي، على هامش إنتخابات المنظمة البحرية؛ لبحث التعاون المشترك بين الجانبين في مجال النقل البحري، حيث طلب الجانب البنمي التعاون المشترك في مجال التعليم ونقل الخبرات وعمل مذكرة تفاهم بشأن التعاون في التعليم والتدريب البحري، والاعتراف المتبادل بالشهادات الصادرة من المؤسسات المعتمدة في هذا المجال في البلدين.