قررت نيابة الأموال العامة، حبس 5 متهمين بغسل 15 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع، 4 أيام ذمة التحقيق.
وأسندت النيابة للمتهمين تهم الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال.
وتواجه النيابة المتهمين بمحضر التحريات الأمنية فى القضية، والتي كشفت عن اتجارهم فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك.
كما يواجه المتهمين تأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات محاجر استخراج وإنتاج الطوب، الحفارات، اللوادر، الأوناش، ماكينات الديزل متنوعة الأحجام، مناشير، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 15 مليون جنيه تقريباً.